قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، ان تبلغ خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا ما يقارب 323 مليار دولار.
واستند الطباع بتقديراته، الى تقرير صدر اخيراً عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع ايضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3ر3 بالمئة بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
واكد الطباع في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن الدول العربية سواءً تلك المصدرة للنفط او المستوردة، تأثرت سلباً وطالها اضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصل نسبتها لنحو 12 بالمئة من حجم اقتصادها.
واوضح رئيس الاتحاد الذي يتخذ من عمان مقراً له، ان التوقعات تشير الى ان ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي 2020 لتصل الى 46ر1 تريليون دولار.
واشار الطباع الى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 2019 إلى 10 بالمئة خلال العام الحالي 2020.
وبين أن الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من اجمالي ثروة المنطقة.
واشار الطباع الذي يرأس كذلك جمعية رجال الاعمال الاردنيين، الى تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بالدول العربية بعد انتشار فيروس كورونا وما رافقه من اغلاق للاسواق وانحسار السياحة وتعطل الخدمات، موضحا ان هذا سينعكس على بعض الاستثمارات مستقبلا.
وبين، أن القرار الاستثماري سيتأثر بعدم اليقين بخصوص ما سيؤول إليه الوضع خلال الشهور المقبلة من العام الحالي وسيطال المشاريع الاستثمارية القائمة والمخطط لها لتباطؤ النمط الاستهلاكي ووقف بعض الدول وبخاصة النفطية للكثير من المشروعات نظراً لتراجع دخولها وتزايد العجوزات بموازناتها.
ولفت الطباع الى تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكو)، والذي اشار الى ان المنطقة العربية ستعاني من خسائر اقتصادية فادحة جراء جائحة كورونا، ستخسر نحو 7ر1 مليون وظيفة خلال العام الحالي.
وحسب التقرير فإن عدد الفقراء في العالم العربي سيرتفع، ويتحول أكثر من ثمانية ملايين من الطبقة الوسطى للفقيرة، الى جانب زيادة معدلات البطالة بمقدار 2ر1 نقطة مئوية، فيما سيكون قطاع الخدمات المصدر الرئيسي لفرص العمل اكبر الضحايا حيث سينخفض نشاطه للنصف.
ولفت الطباع الى ان مستوى النشاط الاقتصادي في الدول العربية سيتأثر بفعل تداعيات فيروس كورونا وسيلقي بظلاله على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 بالمئة من الطلب الكلي بالاضافة لتأثر الانتاج بعدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وحول ما هو المطلوب عربياً لتجاوز تحديات جائحة كورونا، دعا الطباع، الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار المنظورين الاقتصادي والاجتماعي وعمل تدابير منسقة ومتجانسة على المستويين الجزئي والكلي للاقتصادات العربية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ورأى، ان الدول العربية مطالبة خلال الفترة القصيرة المقبلة، بالاستجابة السريعة والواسعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم من خلال قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق التمويل وحسابات التبرعات الخاصة بتوفير السيولة للقطاعات المختلفة والأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.
واشار الطباع الى ضرورة خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية الإلزامية المطلوبة من المؤسسات المصرفية من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز قدرة هذه البنوك على زيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص.
