ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض إيقاعها، على صعيد ( الدول والكيانات والمؤسسات والجماعات والأحزاب… ) يحتاج العبور إلى أدوات العصر وتطبيقات المستقبل، ما يعني أننا بحاجة إلى تجاوز العقليات الإدارية بذهنية المحنطات الامنوقراطية المحافظة، التي اوصلت العرب إلى مستويات متقدمة من الفشل.
في الأردن أزمة، يصفها البعض بأنها أزمة حكومة، ويقول آخرون بأنها أزمة حكم.
ومهما تكن درجة الإختلاف والجدل في الترتيب والتشخيص، هل هي أزمة إدارة ومدراء ؟ ام أنها أزمة إرادة وسوء تقدير ؟ فإن الأمر الذي لا يصح فيه الإختلاف، هو محاولة العبور للعالم الجديد على صهوة حصان أعرج.
جميع الأجندات الوطنية والاوراق النقاشية واللجان الملكية، والنخب السياسية تحدثت عن مواطن الخلل، حيث تكررت الوعود بالخروج من النفق، أو من عنق الزجاجة، واستمرت الثرثرة المتواصلة عن النهضة والإصلاح والحوار الوطني، وفي غمرة الانشغال يتواصل الحديث عن العجز بدءً من عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة المالية، مروراً بعجز المنتح التعليمي والصحي والإصلاح السياسي والاداري .. الخ)، وانتهاءً بغياب الإرادة وعجز الأدارة، وفي كل الأحوال منتج مشوًه من الفساد والتخلف.
الأزمة الاقتصادية من العيار الثقيل، وتعمق هذه الأزمة يبعث على الخوف والقلق، ويثير مواجع المواطنين، الذين طال صبرهم، واستطال صمتهم.
لم يعد بالإمكان الاحتفاظ بالغسيل قبل تنظيفه ونشره ، وليس ممكناً إخفاء الفضلات تحت الحصير، ليس لان ذلك مستحيلا فقط، بل لأن ذلك يؤدي إلى استفحال المرض وصولا إلى النهاية التي لن ترحم أحدا.
فلا داعي اذا للمهاترات والامتنان على المواطنين بالأمن والاستقرار وإثارة فزاعة المؤامرات الدولية أو الأجندات الخارجية لكل من يقدم رأيه او نصيحته.
إدارة الدولة لملف المعلمين، كشفت عن تخلف اداري فظيع، استنسخ أدوات المواجهة العتيقة التي لم تعد قادرة على الصمود أو مواجهة الإعلام الجديد ومنصات التواصل الإجتماعي.
الرواية الرسمية المدججة بالتهديد احياناً، والنفس الطويل احياناً أخرى، والتعسف الإداري، واستدعاء أدوات البلطجة والاستعانة بالإعلام التلقيدي الذي فشل في تسويق روايته أو إقناع مواطنيه، أمام سطوة الإعلام البديل الذي فرض نفسه، واخترق أثير الفضاءات الإعلامية، وأصبح في متناول الأطراف والأرياف والبوادي والمخيمات مثل الحواضر والمدن سواءً بسواء، هذا الإعلام تمكن من تفكيك الخطاب الرسمي وحشره في أضيق الزوايا، مجردا من القدرة والكفاءة.
الحكومة تتحمل المسؤولية الدستورية، ولكن المعادلة السياسية وتغول صنّاع القرار، لم ولن يسمح لأي حكومة ان تحكم، ومن يعتقد أنها قادرة على حل الأزمات فهو واهم، ما يعني أن رحيل الحكومة او بقاءها ليس مفتاحا للحل، لأن المشكلة ليست أزمة حكومات، وقد جربنا ذلك عشرات المرات وفي كل مرة يتحقق فينا قول الشاعر : ” دعوت على عمرٍو فمات فسرّني…
فعاشرت أقوامًا بكيت على عمرو “.
ليس حرصاً على بقاء الحكومة، ولا استعجالاً لرحيلها، ولكن الإصرار على تحميل الحكومة المسئولية والمطالبة برحيلها لا يزيد عن
ترحيل الازمة للمستقبل وإشغال الرأي العام بالمسكنات والمهدئات من أجل أن يشعر بالراحة العارضة والانتصار الزائف.
أمام الحكومة -اي حكومة- ممر إجباري لا تستطيع التحكم به او تغييره، لأن التوجيه لحكومات الديجتال والسيطرة عليها يأتي من خلال غرفة التحكم والسيطرة.
هذا هو معنى العنوان أزمة منهج وليس أزمة حكومة
باختصار وببساطة المطلوب هو امتلاك إرادة الإصلاح اما الكيف فليس مطلوبا منا إعادة إنتاج العجلة من جديد ، يكفي ان نجيب على السؤال كيف نجحت دول كثيرة نهضت من بين الرماد والدمار ؟ ولماذا تقدمت دولٌ لا تملك الموارد ولا النفط ؟ وتخلفت الدول العربية التي تملك مقومات الحياة والنهوض؟
