قال رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق نوفان العجارمة إنه لايوجد من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل بنص قانوني معين، مبينا أن النص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية.
وأضاف العجارمة في منشور له عبر موقع “فيسبوك” أنه يجب العمل بالقانون حتى يتم تعديله من قبل مجلس الأمة او يلغى من المحكمة الدستورية.
وقال: “وعليه، فإن ترجمة التوجيه الملكي المتعلق بجريمة إطالة اللسان يتم من خلال تعديل قانون العقوبات بالغاء تلك المادة، ولا توجد أداة قانونية أخرى”.
وكان الملك عبدالله الثاني وجه بتعطيل العقوبات على جريمة إطالة اللسان، فيما طلب المدعي العام جمع كافة القضايا المتعلقة بجريمة إطالة اللسان.
ويأتي هذا التوجيه عقب حكم محكمة الاستئناف ببراءة مواطنة من جريمة إطالة اللسان.
