عقدت محاكم الأردن 504 جلسات محاكمة عن بعد منذ إطلاق وزارة العدل المشروع في تموز/يوليو الماضي حتى الأحد، تنوعت بين قتل وسرقة وإيذاء في محاكم الجنايات الكبرى وجنايات عمّان ومحكمتي بداية الكرك وإربد.
“محكمة الجنايات الكبرى، عقدت 113 جلسة أصدرت خلالها 3 أحكام قضائية، وعقدت 380 جلسة أصدرت خلالها أحكاما بحق 11 نزيلاً، محكمة بداية إربد عقدت 9 جلسات، وأصدرت أحكامها بحق نزيلين، وعقدت في محكمة بداية الكرك جلستين لنزيل واحد، ومن المنتظر أن تعقد قريبا 66 جلسة”، بحسب بيان وزارة العدل.
وقال البيان، إنّ مشروع المحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي أطلقتها وزارة العدل خلال عام 2019، ويعنى بالربط الإلكتروني بين محاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل الجويدة، وماركا والكرك وإربد لمحاكمة النزلاء من دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة.
وزير العدل بسام التلهوني، قال، إنّ الوزارة أطلقت هذا المشروع بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحدثية في سماع النزلاء والشهود عن بعد، مبيناً أنّ المشروع هو خطوة متقدمة في أصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الأردن من خلال توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني .
وأضاف التلهوني أنه تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي بدعم من مشروع سيادة القانون، للمساعدة في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من مراكز الإصلاح والتأهيل وإليها، والتخفيف على النزلاء أثناء نقلهم إلى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور إلى الجلسات، ويقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء او المحكومين من وإلى أماكن توقيفهم.
إطلاق المشروع جاء استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961 التي تنص على أنه “يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة من دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية”.
قُضاة، أشادوا بالمشروع من حيث تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل الوقت والجهد للتقاضي، لافتين النظر إلى أهمية التقنيات الحديثة التي مكنتهم من إجراء المحاكمة عن بعد من خلال ربط إلكتروني مع مركزي إصلاح وتأهيل في الوقت ذاته مع المحكمة، وذلك في الحالات التي يكون فيها أكثر من متهم نزلاء في أكثر من مركز إصلاح وتأهيل بحيث يتمكن القاضي من سماع إفادة المتهمين في الجلسة نفسها.
