قررت الحكومة العراقية، السبت، تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة، في مسعى لمواجهة تراجع إيرادات البلاد المالية جراء انخفاض أسعار النفط عالميا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الأخير “ترأس اجتماعا للجنة الإصلاح المالي، وناقش الاجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ووجه رئيس الوزراء باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، أبرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة”.
والدرجات العليا هم الوزراء، والمديرون العامون في الوزارات، ومديرو المؤسسات الحكومية في المحافظات، والموظفون بدرجة مدير عام.
وأضاف البيان أن “الكاظمي وجه أيضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال معالجة مسألة ازدواجية الرواتب (تلقي البعض أكثر من راتب)، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء”، دون تفاصيل بهذا الخصوص.
ومحتجزو رفحاء، هم معارضون لنظام صدام حسين، فروا في تسعينيات القرن الماضي إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبي.
وبعد إسقاط نظام حسين عام 2003، وعودة هؤلاء المعارضين إلى البلاد، تمتعوا برواتب تقاعدية شهرية، ومنح مالية تفوق مرتبات الموظفين العاملين، ما اعتبره قطاع من العراقيين “تمييزا” في منح الحقوق لشرائح المجتمع.
وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط على خلفية تراجع الطلب على الخام، الناجم عن أزمة كورونا، بحسب وزارة النفط.
وتشكل صادرات العراق النفطية 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
