أكد النائب عن كتلة الإصلاح، وعضو لجنة التحقيق النيابية بفاجعة البحر الميت، صالح العرموطي، بأن الحكومة ام تأخذ بمعظم التوصيات التي صدرت عن اللجنة النيابية، لمنع تكرر حوادث شبيهة بما جرى في البحر الميت العام الماضي.
وقال العرموطي تعليقا على الحادثة في الذكرى السنوية الأولى لها، إن الحكومة لم تتعامل مع معظم التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب، رغم ضرورتها، مؤكدا حاجة الجسور في تلك المناطق إلى الصيانة، فيما لم يتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحق المعنيين.
وبين بأن القضية أحيلت للمحكمة التي لا تزال تنظرها من الناحية الجزائية، فيما لم تتحقق طموحات أهالي ضحايا الحادثة الأليمة على أرض الواقع، معتبرا بأن ذلك اليوم هو “يوم حزن على الوطن ليس على أهالي الضحايا وإنما لكل مواطن أردني”.
وأوضح النائب العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” بأنه ورغم التعديل بنظام الرحل المدرسية والتدقيق على الشركات السياحية، لكن التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق لم تتحقق بمعظمها، بالرغم من أهميتها.
وكشف تقرير اللجنة النيابية عن أن “الجسر الواقع في موقع الحادث يشكل خطرا محدقا على كل من يسير عليه”، مشيرا الى “ضعف دور الحكام الاداريين في المنطقة الذين لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث”.
واوصت اللجنة بـ “عدم الموافقة على الرحلات المدرسية الا بعد التحقق من خط سيرها والطلب من الحكومة تزويد منطقة البحر الميت بمركز صحي شامل ودعم مستشفى الشونة الجنوبية بكادر طبي متخصص، اضافة الى وضع آلية جديدة لطريقة تسليم الجثامين تراعي الأسس العلمية الحديثة وتحفظ كرامة وحرمة الأموات”.
