“العرموطي” يسأل عن أسس تعبئة شواغر في “البورصة” و”الأوراق المالية”

“العرموطي” يسأل عن أسس تعبئة شواغر في “البورصة” و”الأوراق المالية”

طلب النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، توضيحا من الحكومة حول الإجراءات المتخذة والاسس التي تم اتباعها لمليء الشواغر والمواقع خاصة من 1/9/2019 وحتى تاريخ في عدد من المؤسسات وأبرزها مجلس إدارة بورصة عمان ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

وفي مذكرة بعثها إلى رئيس الوزراء، سأل العرموطي عن إجراءات تعيين مجلس إدارة بورصة عمان (شركة مملوكة بالكامل للحكومة)، والرئيس التنفيذي لشركة بورصة عمان (شركة مملوكة بالكامل للحكومة)، عضوية مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة مركز ايداع الاوراق المالية.

واستوضح النائب عن الرواتب والبدلات والامتيازات والحوافز التي يتم تقاضيها من هذه المواقع، مستفسرا عن “صحة المعلومات حول تعيين رئيس تنفيذي لشركة بورصة عمان، وهل الصحيح ان الشخص الذي تم تعيينه يعمل في سلطة رقابية على أداء البورصة، وهل يشكل هذا التعيين مخالفة للعديد من القوانين والأنظمة والتعليمات ومنها مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء”.

(البوصلة)

ل4

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : (       )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

– نص السؤال :

1.         ما هي الاجراءات المتخذة والاسس التي تم اتباعها لمليء الشواغر والمواقع خاصة من 1/9/2019 وحتى تاريخ اعداد هذا السؤال على المناصب التالية:-

– أعضاء مجلس إدارة بورصة عمان (شركة مملوكة بالكامل للحكومة).

– الرئيس التنفيذي لشركة بورصة عمان (شركة مملوكة بالكامل للحكومة).

– عضوية مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

– عضوية مجلس إدارة مركز ايداع الاوراق المالية.

2.         ما هي الرواتب والبدلات والامتيازات والحوافز التي يتم تقاضيها من هذه المواقع.

3.         ما هي صحة المعلومات حول تعيين رئيس تنفيذي لشركة بورصة عمان، وهل الصحيح ان الشخص الذي تم تعيينه يعمل في سلطة رقابية على أداء البورصة، وهل يشكل هذا التعيين مخالفة للعديد من القوانين والأنظمة والتعليمات ومنها مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

4.         ما مدى تأثير القرار الصادر عن الحكومة ضمن الحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي والمتعلقة بمركز ايداع الاوراق المالية ، وهل من شأنه المس بحقوق وملكية واستثمارات المتعاملين في الاوراق المالية، وكيف سيتم ادارته.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: