قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الموازنة العامة للدولة بنيت على توجهات رئيسية تتلخص بزيادة الانفاق الرأسمالي وتحسين الرواتب والأجور والمستوى المعيشي للمواطن وتحفيز النمو الاقتصادي بالإضافة الى الحد من الترهل الاداري.
واضاف خلال جلسة نقاشية مع المسؤولين المعنيين بإجراءات الحزمة التنفيذية الثالثة من البرنامج الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة اليوم الخميس، انه تم العمل عند اعداد الموازنة على التأكد من الاستقرار المالي ومن تحسين وتعزيز المستوى المعيشي للمواطن من خلال ترشيد النفقات ومعالجة التشوهات الانفاقية ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتم تخفيض العجز الاولي للموازنة.
واوضح العسعس ان زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين استحقاق في ظل الركود وارتفاع الاسعار، موضحا ان الموازنة عملت على المواءمة بين تحدي تخفيض العجز وتحدي شعور المواطن بالتحسن المعيشي.
واشار إلى أن الزيادة ترفع من الانفاق التشغيلي وستساهم في زيادة النمو من خلال رفع مستوى الاستهلاك وبالتالي زيادة الايرادات، مبينا ان زيادة رواتب العاملين ستسهم كذلك في تحريك العجلة الاقتصادية.
من جهته، بين مدير التقاعد المدني الدكتور علي المصري، ان زيادة المتقاعدين العسكريين تمت على مرحلتين الاولى استفاد منها 180 الف متقاعد عسكري والمرحلة الثانية ستشمل زيادة رواتب جميع المتقاعدين ابتداء من 1- 1-2020.
واوضح ان 70 بالمئة من الزيادات ذهبت لأصحاب الرواتب المنخفضة في حين ان 30 بالمئة ذهبت للرواتب العليا، موضحا بان عدد المستفيدين يبلغ 177 الف متقاعد وستكون هذه الزيادة استنادا الى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.
وفيما يخص المتقاعدين المدنيين، اشار المصري الى ان اقل راتب تقاعدي مدني لن يقل عن 300 دينار وسيكون الحد الادنى لهذه الزيادة 10 دنانير، موضحا انه سيكون هناك ربط بين مستويات التضخم والرواتب التقاعدية بداية السنة القادمة.
