أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن الحكومة ستقوم بتسديد كافة المتأخرات المالية المستحقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص بما في ذلك الرديات الضريبية.
وأضاف العسعس أمام اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء ان بناء الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 كان لا بد أن يكون على أرقام واقعية وحقيقية تم الانطلاق من خلالها، وأنه ولأول مرة منذ سنوات رفعنا الإنفاق للمشاريع الرأسمالية بما نسبته 30 بالمئة.
وأشار إلى أن الحكومة عكست تكاليف الحزم التحفيزية التي أعلنت عنها في جميع مراحلها في موازنة 2020، موضحا بأن اكثر إشكالية تواجهنا ارتفاع نسبة الرواتب لتبلغ من النفقات الجارية 66 بالمئة، إلا أنه ونظرا للظروف المعيشية التي يمر بها المواطن في ظل ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية كان لا بد من زيادة الرواتب للموظفين في القطاع العام، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مؤكدا أن عملية الزيادة جاءت على حساب الإنفاق الجاري مما شكل نسبة زيادة بلغت من إجمالي الإنفاق 2 بالمئة فقط.
وبين أن الحكومة تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وارسلت قانونا جديدا للشراكة، بهدف رفع وتيرة الاستثمار، ونسبة النمو الاقتصادي، مؤكدا ان مشروع موازنة 2020 لم يتضمن رفع ضرائب، فيما سيتم مواجهة التهرب الضريبي بكل جدية وسيتم الضرب بيد القانون بحق كل من تسول له نفسه التهرب الضريبي لأنها مسؤولية وواجب وطني على من توجب عليه، وسيتم التعامل معها كجريمة والعمل على تحصيل ما يجب تحصيله للخزينة.
وأوضح العسعس أن المنحة الإماراتية التي بلغت 300 مليون دولار والتي جاءت بجهود الملك عبدالله الثاني، لم تتضمنها موازنة 2020، وهي إضافية لكنها ستخفض من عجز الموازنة.
كما أشار إلى أنه لا بد من تسديد المتأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص، وهي تسبب أرقا للاقتصاد لثلاثة اسباب، نسبة الفائدة المرتفعة والتي تصل الى 9 بالمئة في حال التأخر بالسداد، إضافة الى سحب السيولة من السوق، وأيضا ان القطاع الخاص عند طرح العطاءات يحتسب فترة التأخير.
وتحدث عن صدور قرار عن مجلس الوزراء بوقف الإعفاءات، حتى يتم التمكن من تحصيل الأموال للخزينة، مؤكدا عدم وجود أي نية للحكومة بتمديد المدة الزمنية للإعفاءات المتعلقة بالضرائب والتي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، داعيا الجميع إلى الاستفادة من الوقت المتبقي والاسراع في دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار ضرورة العمل على ضبط الإنفاق، وعدم الرفاهية في الإنفاق في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية صعبة، تستوجب علينا العمل بجدية.
وأضاف البكار أن الأرقام التي تتضمنها الموازنة تستوجب أن تكون واقعية من حيث الايرادات والانفاق، وعدم تكرار ما شهدناه في موازنة 2019، اذ شهدت تحديا في حجم الايرادات.
وشدد على أن اللجنة ستعمل على تخفيض الموازنة لغايات تخفيض نسبة العجز لما دون مليار دينار تحت أي ظرف كان.
