– *أكد أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سيفاقم حالة الاحتقان المجتمعي ومعدلات الجريمة
*- دعا لرؤية وطنية اقتصادية تستند لإصلاح سياسي شامل يجسد الشراكة الشعبية في صنع القرار
*- استنكر الاعتداء الصارخ على أحد المساجد ببلدة أرطاس في بيت لحم
*- أدان لقاء عباس مع وزير الحرب الصهيوني وتكريس التبعية السياسية والأمنية للاحتلال
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
الملف الوطني
برنامج التعافي الاقتصادي:
يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة الأرقام الصادمة التي اعلنها وزير التخطيط حول ارتفاع نسبة الفقر إلى 24 في المائة، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 25 في المائة، مما ينذر بمزيد من حالة الاحتقان المجتمعي وما ينتج عن ذلك من آفات اجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع وهو الأمر الذي بات الشعب الأردني يلمسه خلال السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع حوادث العنف المجتمعي والجريمة بكافة أشكالها.
ويرى الحزب أن ما تضمنه برنامج التعافي الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة للأعوام 2021 – 2023 حول سبل النهوض بالواقع الاقتصادي الأردني، من بنود ومحاور لن يكون فاعلاً في معالجة مؤشرات الفقر والبطالة، ولم يرتقي للمطلوب في مواجهة ما يمر به الأردن من أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة السياسيات الحكومية الاقتصادية الخاطئة وتكريسها لنهج الجباية من جيوب المواطنين عبر الارتفاع الكبير في الرسوم والضرائب والتي دفع كلفتها الوطن والمواطن.
و يؤكد الحزب افتقار البرنامج للعديد من الجوانب الاقتصادية ومنها سبل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية والتجارة والخدمات وقطاع الزراعة، إضافة لافتقاره لآليات واضحة للتطبيق، مما قد يجعل من هذا البرنامج أوراقاَ تضاف إلى غيرها من الخطط الاقتصادية السابقة التي لم تجد طريقها للتنفيذ.
ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة وضع رؤية وطنية اقتصادية شاملة بمشاركة مختلف المؤسسات والكفاءات الاقتصادية الوطنية ترتكز على إصلاح سياسي شامل يكرس الشراكة الشعبية في صنع القرار ويعالج فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبما يفضي لاستراتيجية اقتصادية قادرة على تجاوز ما يمر به الأردن من أزمة اقتصادية ويخفف أعباء المعيشة على المواطنين الذين أرهقتهم السياسات الحكومية القائمة على رفع الأسعار والضرائب لسد عجز الموازنة بدلاً من التركيز على خفض النفقات الجارية وجدب الاستثمار وتعزيز الشركة مع القطاع الخاص بما من شأنه توفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي للمواطن مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
*الشأن الفلسطيني
*الاعتداء على أحد مساجد أرطاس: يستنكر الحزب مسجد قلعة مراد ببلدة أرطاس جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة من اعتداء صارخ عبر إقامة حفل غناء ورقص واختلاط ماجن في ساحة المسجد، ما يشكل جريمة شرعيّة وأخلاقية نتيجة تقصير متعمد وسوء إدارة الأوقاف في السلطة الفلسطينية لملف المساجد والأراضي والممتلكات الوقفية.
ويدعو الحزب السلطة الفلسطينية المسؤولية التامة عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد، وضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذا الفعل المشين والمنفذين له ومحاسيتهم.
*لقاء عباس وغانتس: يدين الحزب لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب في الكيان الصهيوني بيني غانتس لما يشكله اللقاء من تكريس لنهج السلطة الفلسطينية في الاستجداء للاحتلال الذي يواصل اعتداءاته على الأرض والمقدسات مواصلة نهج الاستيطان والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار سياسة التنسيق الأمني لحماية الاحتلال وملاحقة المقاومين ومنع فعاليات المقاومة بكافة أشكالها، والتضييق على الحريات واستمرار الاعتقالات السياسية بحق الشعب الفلسطيني.
ويرى الحزب أن مثل هذه اللقاءات مع قادة الاحتلال بشكل خروجاً عن إرادة الشعب الفلسطيني وعن التوافق الفلسطيني الذي يرى في مسار التسوية طريقاً لتضييع مزيد من حقوق الشعب الفلسطيني والتبعية للاحتلال، كما أنه يشكل ضوءاً اخضر للاحتلال لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ولبعض الأنظمة التي تهرول للتطبيع مع الاحتلال، كما نؤكد أن شرعية السلطة الفلسطينية مرتبطة بتمثلها للإرادة الشعبية وليس غبر إرضاء الكيان الصهيوني والتبعية له سياسياً وأمنيا.
(البوصلة)
