دعا الحكومة لتخفيف الضريبة الباهظة المفروضة على المحروقات
حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة من رفع أسعار المحروقات للمرة الثامنة خلال هذا العام لما يتسبب به استمرار هذا النهج الحكومي في الجباية ورفع الأسعار من أضرار بالغة على الواقع المعيشي للمواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، ويعمق من الأزمة الإجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتساءل الحزب في بيان له، الخميس، عن أسباب استمرار غياب الشفافية في ملف استيراد النفط وتسعير المحروقات، والتي تعد من الأسعار الأعلى على مستوى العالم.
وطالب الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى غير رفع الأسعار، واللجوء إلى تخفيف الضريبة المقطوعة والمفروضة على المحروقات بنسب تتجاوز 100% لبعض الأصناف.
وحول تصريحات مسؤولة سابقة عن وجود مواد مرسطنة وسامة في الغذاء، طالب الحزب بالتحقيق في محتوى هذه التصريحات.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
أسعار المحروقات
يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة من رفع أسعار المحروقات للمرة الثامنة خلال هذا العام لما يتسبب به استمرار هذا النهج الحكومي في الجباية ورفع الأسعار من أضرار بالغة على الواقع المعيشي للمواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، ويعمق من الأزمة الإجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
و يتساءل الحزب في هذا الصدد عن أسباب استمرار غياب الشفافية في ملف استيراد النفط وتسعير المحروقات، حيث كانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات سبع مرات منذ بداية العام الحالي بمجموع 3.20 دينار لتنكة البنزين أوكتان 90، و3.60 دينار لتنكة البنزين أوكتان 95 ، و2.8 دينار لمادتي الديزل والكاز، مما يجعل من أسعار المحروقات في الأردن من الأعلى على مستوى العالم، حيث يطالب الحزب الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى غير نهج رفع الأسعار، واللجوء إلى تخفيف الضريبة المقطوعة المفروضة على المحروقات والتي تتجاوز 100% من سعرها لبعض أصناف المشتقات النفطية.
سلامة الغذاء
يطالب الحزب الحكومة بالتحقيق فيما أوردته مسؤولة سابقة في مؤسسة الغذاء والدواء حول وجود مواد سامة ومسرطنة في مواد غذائية يتناولها المواطنون، وتجاوزات في ضمان الالتزام بالمواصفات والمقاييس في عمليات استيراد عدد من المواد الغذائية وتصنيعها مما يشكل خطورة بالغة على صحة المستهلكين وسلامتهم.
ويرى الحزب أن عدم التعامل مع هذه التقارير بجدية وشفافية والتحقق من صحة هذه التقارير أو عدمها، ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات تتعلق بسلامة الغذاء، سيفاقم من حجم فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والوصول لحالة من عدم شعور المواطن بالأمان تجاه سلامة الغذاء وعدم الجدية في محاربة الفساد المالي والإداري الذي بات ينخر العديد من المؤسسات الرسمية.
