جدد حزب جبهة العمل الإسلامي الإسلامي مطالبته بوقف العمل بقانون الدفاع في ظل قرارات فتح مختلف القطاعات مع حالة الاستقرار التي تشهدها الحالة الوبائية في المملكة وارتفاع نسبة متلقي اللقاح المضاد لكورونا.
واعتبر الحزب أن تفعيل قانون الصحة العامة كفيل بضمان استمرار العمل بالضوابط والإجراءات الصحية اللازمة، مما يغني عن استمرار العمل بقانون الدفاع الذي يلحق ضرراً واسعاً بالحالة الاقتصادية، إضافة لتقييد الحريات العامة التي كفلها القانون والدستور.
وحذر الحزب من خطورة ما يعيشه القطاع الصحي من حالة ترهل وتراجع في مستوى المنظومة الصحية في مستشفيات القطاع العام، حيث جاءت استقالة عدد من مدراء المستشفيات الحكومية لتسلط الضوء على حجم المشاكل التي تواجهها المؤسسات الطبية الحكومية والترهل الإداري ونقص الكوادر والإهمال الناتج عن ضعف المتابعة والمراقبة وتفشي حالة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة.
ويؤكد الحزب على ضرورة معالجة ما يمر به القطاع الصحي من أزمة متفاقمة بشكل جذري لا سيما فيما يتعلق بنهج إدارة هذا الملف بعيداً عن سياسة التسويف وتسكين الأزمات، مما يتطلب رؤية وطنية للنهوض بهذا القطاع ومعالجة مواطن الخلل الإداري والمالي في المؤسسات الصحية، بما يضمن عدم تكرار ما شهدته المملكة من حوادث أليمة في المؤسسات الصحية راح ضحيتها عدد من المواطنين.
