“العمل” تدرس رفع الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات الإنتاجية

“العمل” تدرس رفع الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات الإنتاجية

قال وزير العمل نضال البطاينة، الجمعة، إن الوزارة ستدعو لجنة ثلاثية مؤلفة من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال إلى جانب الوزارة إلى اجتماع خلال أيام لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح البطاينة في بيان، أن رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج الى دراسة مع أطراف ذات علاقة، وبحث تأثيره على القطاعات الاقتصادية.

وطالبت مذكرة نيابية، الخميس، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 280 ديناراً، تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال البطاينة إن لدى الوزارة فكرة أولية تتعلق بدراسة رفع الأجر حسب القطاعات الإنتاجية، وليس جميع القطاعات بالنسبة ذاتها، وذلك لاعتبارات تتعلق بكل قطاع.

وتتكون اللجنة من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، إلى جانب وزارة العمل.

ونصت المادة 52 من قانون العمل على أن مجلس الوزراء يشكل لجنة ثلاثية بناءً على تنسيب الوزير، تتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل، ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها.

وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة على أن يؤخذ بيعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

وتتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة السابقة بالإجماع، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الماسب بشأنه.

وبين الوزير أن الوزارة تضع في اعتبارها الظروف المعيشية للمواطن، وكذلك تشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة غير طاردة لهم، من حيث كلف الإنتاج وما يتعلق بها وكلفة اليد العاملة.

وأشار إلى أن القرار سيكون بعد اجراء دراسة مستفيضة، مضيفاً أن “للجنة الثلاثية تشكيل لجان فنية، والاستعانة بخبراء متخصصين”.

وكان مجلس الوزراء قرر عام 2017 أن يكون الحد الأدنى للأجور للأردنيين 220 ديناراً.

ويقصد بالأجر في قرار مجلس الوزراء كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً، مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

المملكة

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: