قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات: “غذاؤنا سليم ويخضع لإجراءات رقابية مشددة، واستهداف من خلال نظام درجة الخطورة”.
وأوضح مهيدات، بشأن ما يتم تداوله حول سلامة الغذاء، أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وبعضها يستند إلى قواعد فنية قديمة تم الغاؤها أو تحديثها، وفق بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الأحد.
ودعا إلى ضرورة تحرّي الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية، استنادا إلى أحكام المادتين رقم 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، مشيرا إلى أن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى الثقة بين الجهات الوطنية والمواطن ويُعدّ تشكيكا في عمل المؤسسة ومهنية كوادرها.
وأكّد مهيدات أن جميع المواد الغذائية المُستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتستهدف من خلال نظام (ASYCODA)؛ وهو نظام يعتمد على درجة الخطورة وفقا للإجراءات التالية: تدقيق الوثائق، فحص ظاهري، وسحب عينات للفحوصات المخبرية حسب القواعد الفنية، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
كما وأكّد سلامة وجودة الغذاء، حيث يتم في مختبرات المؤسسة إجراء كافة التحاليل المخبرية المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث وأدق الاجهزة المخبرية المتطورة، وبالاعتماد على الأسس والمرجعيات العلمية والدولية، ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي، حيث تتطابق نتائج فحوصاتها المعتمدة مع نتائج المختبرات العالمية؛ ما جعلها مرجعا للجهات المعنية بسلامة الغذاء محليا وإقليميا.
وبيّن مهيدات، أن كافة إرساليات القمح الواردة إلى المملكة يتم سحب عينات منها، و تُفحص للصلاحية والجودة وللتحري عن متبقيات المبيدات، مشيرا إلى أن مختبر المؤسسة حاصل على الاعتماد الوطني في فحص المبيدات، وهذا ينطبق على الحبوب و البقول حيث يجرى فحص الصلاحية وفحص التحري عن متبقيات المبيدات لأكثر من 350 نوعا من أنواع المتبقيات والسموم الفطرية.
وأشار مهيدات إلى أن سوق الأسماك المجمدة هو سوق عالمي ولا يقتصر على المملكة، بل إن منتجات الأسماك المُستوردة الى الأردن، تُستورد من قبل غالبية الدول حول العالم، وفي حال وجود أية مخاطر تتعلق بعدم صلاحيتها يتم التواصل مع الدول المستوردة من خلال شبكة سلامة الغذاء العالمية إنفوسان (INFOSAN)، وإرسال تحذيرات أو تنبيهات من وسائل الإنذار العالمية حول هذه المنتجات حيث يتم فحصها فيزيائيا وكيميائيا وجرثوميا، بالإضافة إلى فحص الطفيليات، لافتا إلى أنه تم إتلاف 104 أطنان من الأسماك منذ بداية العام الحالي.
وفيما يتعلق باستيراد الحليب وفقا للقواعد الفنية الخاصة بالحليب المجفف، قال مهيدات إن جميع هذه المنتجات يتم فحصها ومطابقتها للقواعد الفنية الخاصة بها، والتأكّد من صلاحيتها قبل إدخالها للمملكة، ولا يُسمح باستخدام الحليب المجفف في تصنيع اللبن واللبنة حسب القواعد الفنية ولغايات تشجيع المنتج الوطني.
وذكر مهيدات أن المؤسسة بالإضافة لما سبق، تقوم بتنفيذ جولات رقابية دورية على مصانع ومعامل الألبان ومنتجاتها، والعمل على تتبع المنتجات الخاصة بالسوق المحلي بسحب عينات ممثلة منها؛ لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة ومختبرات الجمعية العلمية الملكية، كما ويتم التحرّي عن استخدام دهون ليست من أصل المنتج في اللبن واللبنة، بحيث يتم إغلاق وإيقاف المنشآت التي يثبت مخالفتها، واتخاذ الإجراءات القانونية عليها أصولياً، مشيرا إلى أنه تم إتلاف 75 طنا من منتجات الحليب منذ بداية العام الحالي.
وبيّن أن المؤسسة تنفذ برامج الرصد المتخصصة وبرنامج الرصد العام، ومن ضمنها برنامجا سنويا لرصد مجموعة من المخاطر المحتملة في المواد الغذائية بهدف التحقّق من مدى سلامة وجودة الغذاء المتداول في الأسواق الأردنية، حيث تؤكد نتائجها سلامة وجودة غالبية المنتجات الغذائية في الأسواق.
ومن هذه البرامج، وفقا لمهيدات، رصد متبقيات المبيدات الزراعية في الأرز، والسموم الفطرية بالمكسرات ومتبقيات الأدوية البيطرية في لحوم الدواجن وبيض المائدة.
وأضاف أن فرق التفتيش الميداني من مفتشي الغذاء في فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة والتي تم استحداثها حديثا وأقسام البيئة والغذاء في مديريات الصحة، تنفذ مهام التفتيش على الغذاء المتداول في الأسواق المحلية وأماكن تداول الغذاء، وتقوم بأخذ عينات للفحص المخبري من المنتجات المختلفة في حال لزم الأمر للتأكّد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقواعد الفنية.
وتشير احصائيات المؤسسة، وفقا للبيان، إلى أنه تم اتلاف أو إعادة تصدير 25 طنا من الأرز، و246 طنا من المكسرات، و115 طنا من البقول، و70 طنا من الحبوب منذ بداية العام.
وتعزيزا لدور المؤسسة الرقابي، وقعّت المؤسسة نحو 64 اتفاقية تعاون مشترك مع عدة جامعات وجهات معنية داخلية وخارجية؛ لتبادل الخبرات والبحوث العلمية والدراسات الحديثة بحيث تكوّن مرجعية علمية لاتخاذ القرار المبني على أسس علمية؛ علما أن اللجان الفنية المختصة التي تشارك في المؤسسة تضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص، والجامعات، والنقابات، علاوة على مجلس إدارة المؤسسة واللجنة العليا للغذاء.
وذكر مهيدات، أن المؤسسة لديها كفاءات فنية وعلمية من ذوي الخبرات، منهم: 12 موظفا من حملة شهادة الدكتوارة، و129 من حملة شهادة الماجستير، و387 من حملة البكالوريوس في المؤسسة.
وأضاف أنه يوجد الآن عدد كبير من موظفي المؤسسة على مقاعد الدراسة وحاصلين على موافقات لاستكمال متطلبات الدراسات العليا؛ علما بأن المؤسسة تُعد حاليا عدة برامج بحثية داخل المختبرات من خلال برامج البحث العلمي المتخصصة والموجهة لمواكبة التطورات العلمية وعلى أحدث الأجهزة والأدوات المخبرية.
