قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن صفقات إنتقال اللاعبين على سبيل الإعارة بين الأندية ستخضع لقوانين جديدة، اعتبارا من الأول من تموز / يوليو المقبل تهدف إلى الحد منها.
وأضاف “فيفا” في بيان رسمي، أن هذه الإصلاحات من شأنها “تعزيز تطور اللاعبين الشباب وتحسين التوازن التنافسي ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود”.
وكان الاتحاد الدولي قد بدأ منذ العام 2017 العمل على مشروع شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات إنتقال اللاعبين، والذي يتضمن على وجه الخصوص مسألة دور الوكلاء.
ويخطط الاتحاد الدولي للسماح لناد معين بإعارة ثلاثة لاعبين كحد أقصى إلى النادي ذاته، وهو إجراء لا يناسب الأندية الكبرى التي تعير العديد من لاعبيها لأنها لا تملك مكانا لهم في تشكيلاتها القوية.
وسيحدد الاتحاد الدولي إجمالي عدد اللاعبين الذي يمكن للنادي إعارتهم في كل موسم، سيسمح بحد أقصى من ثمانية لاعبين في موسم 2022-2023، لينخفض تدريجيا حتى يصل الى ستة اعتبارا من تموز/يوليو 2024.
وتشمل الإصلاحات أيضا المدة القصوى للإعارة (سنة واحدة).
وذكر الـ”فيفا” أن القوانين الجديدة لا تشمل اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما وما دون وأولئك الصاعدين من أكاديميات الأندية.
وأوضح الاتحاد الدولي: “تم إرجاء إصدار هذه القوانين التي كانت مقررة مبدئيا في يوليو 2020 بسبب وباء كوفيد-19″، مضيفا أنها يجب أن تخضع “لموافقة مجلس فيفا في جلسته المقبلة”.
