قرّرت النيابة العامة المالية الخميس وضع إشارة “منع التصرف” على أصول عشرين من كبرى المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، وفق ما أفاد مصدران قضائيان وكالة فرانس برس.
واتخذت النيابة العامة قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 مسؤولاً مصرفياً في شان تحويل 2,3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي.
وقال مصدر قضائي رفيع لوكالة فرانس برس “تمّ وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً أساسياً في لبنان وعلى الأملاك العائدة لرؤساء مجالس إدارتها”.
وأوضح أن القرار يعني أن المعنيين “ممنوعون من التصرف بموجوداتهم من عقارات وسيارات وشركات، على اعتبار أنها باتت مرهونة للدولة اللبنانية”.
وبناء على هذا القرار، أبلغ النائب العام المالي، وفق ما أوضح مصدر قضائي ثان لفرانس برس، كل من إدارة السجل التجاري والمديرية العامة للشؤون العقارية وهيئة إدارة السير بالقرار لتنفيذ إشارة “منع التصرف”.
وقال المصدر إن “هذه الخطوة تمهيدية ستتبعها خطوات لاحقة تُتخذ بناء على استجابة المصارف وتعاملها مع صغار المودعين” في ظل اجراءات مشددة تتخذها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار.
ويحتاج التدبير، وفق المصدرين، إلى موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حتى يصبح نافذاً، ومن المرجح ألا يوافق عليه خشية “انهيار القطاع المصرفي”.
وتفرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وتحوّلت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الإقتصادي المتسارع، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي لإفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بهذا الصدد.
ويهدّد الانهيار الاقتصادي المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة. وأقفلت مئات المؤسسات أبوابها. وخسر عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو أجزاء من رواتبهم خلال الأشهر الأخيرة.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في التاسع من آذار/مارس الحالي أو التخلّف عنه.
وتحسم الحكومة قرارها لناحية التسديد أو عدمه خلال جلسة مقررة في القصر الرئاسي السبت.
