بدأت قبل قليل جلسة الحكم على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المتهم بالفساد بعد أشهر من إطاحته من قبل الجيش تحت ضغط الشارع.
ويفترض أن تصدر “المحكمة الخاصة” قرارها الذي سيكون أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق بعدما أطاحه الجيش في 11 نيسان/أبريل الماضي.
ويمكن أن يحكم على البشير بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات في هذه القضية التي تتعلق بأموال تلقاها من السعودية.
ومنذ آب/أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.
وبعد دعوات إلى التظاهر دعما للبشير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الجيش السوداني الجمعة، أن الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في العاصمة السودانية ستكون مغلقة السبت، مؤكدا في الوقت نفسه على “حرية التعبير”.
ونشرت السبت، قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم. وقال الجيش في بيان محذرا “سنمنع وقوع اي عنف”.
في الوقت نفسه، أعلنت السلطة الانتقالية في السودان السبت، حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق.
ويحكم السودان اليوم حكومة انتقالية يرئسها مدني ومجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين.
أول محاكمة
قال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحافيين إنهم على قناعة بأن القضية ليست قانونية وإنما “سياسية”.
وذكر شاهد في القضية أن الرئيس السابق قدم حوالى 5 ملايين يورو إلى “قوات الدعم السريع”.
واعترف البشير بحصوله على 90 مليون دولار من السعودية، لكن القضية التي سيصدر الحكم فيها السبت، لا تتعلق سوى بـ 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه.
وأشار البشير إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ 25 مليون دولار وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها، ولم يكن “للاستخدام الشخصي”.
وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بداية المحاكمة أن السلطات ضبطت 6,9 ملايين يورو و351 الف دولار إضافة إلى 5,7 ملايين جنيه سوداني (ما يعادل 128 الف دولار) في مقر إقامة البشير .
والسودان من الدول الأكثر تضررا بالفساد. وهو يحتل المرتبة 172 من جملة 180 دولة، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
ورأى آدم راشد نائب الامين العام لهيئة محامي دارفور إنه يجب محاكمة البشير “على جرائمه سواء كانت صغيرة أم كبيرة”، مؤكدا أن محاكمته بشأن الفساد “قضية صغيرة جداً بالنسبة للجرائم التي ارتكبها في دارفور”.
وأضاف أن “ضحايا جرائمه في دارفور لا يهتمون بهذه القضية، وهي ليست في حجم التهم التي يواجهها في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير لدوره في النزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي لأقليات ذات أصول إفريقية ضد حكومة الخرطوم التي ناصرتها القبائل العربية تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وردت الخرطوم باستخدام مجموعات اعتمدت سياسة الأرض المحروقة ضد من تعتقد أنهم يناصرون المتمردين “عبر حرق القرى ونهب المملكات واغتصاب النساء”، وفق مجموعات حقوقية.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لدوره في النزاع الذي خلف وفق الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون شخص من منازلهم .
(أ ف ب)
