في ظل تمسك الحكومة الكويتية بموقفها الرافض من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتشديد إجراءاتها ضد المخالفين لقانون حظر التطبيع، تواصل السلطات الكويتية حملاتها ضد الشركات التي تتعامل مع جهات تابعة لدولة الاحتلال، إذ كشفت بيانات حكومية صادرة عن الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في ملف التعاملات التجارية الخارجية أن إجمالي قيمة التعاملات بين شركات كويتية متورطة ومخالفة لقانون حظر التطبيع والشركات الإسرائيلية بلغت نحو 150 مليون دولار.
وذكرت البيانات الصادرة عن جهات التحقيق التابعة لوزارة التجارة واطلعت عليها “العربي الجديد” أن هناك شركات كويتية تتعامل من خلال وسطاء في دول أوروبية لجلب بضائع إسرائيلية وترويجها في البلاد بعد إجراء بعض التعديلات المتعلقة ببلد المنشأ.
إلى ذلك، قال مصدر حكومي معني بالملف لـ”العربي الجديد” إن الحكومة عازمة على تشديد الإجراءات وردع كل المخالفين لقانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أحالت شكاوى العديد من الشركات التي خالفت حظر التطبيع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في ردّه على سؤال عن حجم البلاغات والشكاوى المقدمة بخصوص التعامل مع الكيان الصهيوني، أن “إجمالي الشكاوى المقدمة إلى سلطات التحقيق الكويتية بلغ نحو 194 شكوى خلال عام 2020، بالمقارنة مع 21 شكوى فقط في عام 2019، و32 شكوى في عام 2018″، مؤكداً أن الحكومة رصدت ارتفاعاً في مخالفات حظر التطبيع”.
من جانبه، قال أستاذ القانون والخبير التعاملات الاقتصادية الدولية، سعود الهاجري، لـ”العربي الجديد”، إن أهم ما يميز السياسة الخارجية للكويت هو رفض التطبيع بكافة أشكاله وصوره، مؤكداً أن الاقتصاد الكويتي ليس بحاجة إلى إبرام التعاملات مع الشركات الإسرائيلية.
ويحظر القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو “يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا” وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية.
بدوره قال الباحث الاقتصادي الكويتي، عادل المضاحكة، لـ “العربي الجديد” إنه يجب على الحكومة عدم التساهل مع الشركات المطبعة مع كيانات تابعة للاحتلال الإسرائيلي. كما أكد أن إبرام الصفقات مع الاحتلال لن يصب إلا في مصلحة إسرائيل وليس الوطن العربي أو الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق، تقدم 18 نائبا في مجلس الأمة الكويتي بإدخال تعديلات على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يشمل “تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع إسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر”.
