استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مساء اليوم الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.
وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.
وأكد مقرر لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عامر بني عامر إقرار مسودة قانون الانتخاب.
ووصف خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني الأحد ما انجز بالمهم جدا . وتابع نحن في لجنة الانتخاب كان همنا الأول والأخير تحقيق منظومة نزاهة نقدمها للمواطن تعيد الثقة في العملية الانتخابية ويشارك بها المواطن في العملية الانتخابية بنسبة كبيرة.
وقال إن الوجبة الإصلاحية جاءت في وقت كان فيه الأردن في غاية الراحة ولكن حتى تستمر هذه المسيرة لا بد من تقديم جهدا موازيا من الحكومة والبرلمان.
وأضاف: “18 دائرة انتخابية على مستوى محلي، ودائرة وطنية عامة.. عمان ٣ دوائر واربد دائرتان وباقي المحافظات دائرة لكل منها.. 41 مقعداً للأحزاب على المستوى الوطني”.
وأوضح أنه تم إعادة توسيع وترسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة.
بدوره، قال رئيس لجنة الأحزاب، عدنان السواعير، إن مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي أقرته اللجنة الملكية، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحزبي البرامجي، من خلال النص على مشاركة الحزب في الانتخاب وتشكيل الحكومات، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، مع منع التعرض لهم تحت طائلة المسؤولية، إضافة إلى إنهاء حالة السجال بين ما هو رسمي وحزبي، من خلال نقل سجل الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو ما يتطلب بالضرورة تعديلاً على الدستور.
وأضاف أن القانون أتاح الانتساب للأحزاب إلكترونيا، وجعل مدة أمين عام الحزب دورتين فقط، إضافة إلى منح الأحزاب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفق الشروط الجديدة التي تتضمن أن يكون عدد المؤسسين 1000 شخص من 6 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 30 شخصا من كل محافظة، فضلاً عن نسبة 20 بالمائة لكل من المرأة والشباب.
وتواصل الهيئة العامة للجنة الملكية اليوم مناقشة مسودة قانون الانتخاب والتوصيات بشأنها، كما تناقش اللجنة مخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بقانوني الأحزاب والانتخاب وآليات العمل البرلماني.
