كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن طرح شركات تابعة للجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال افتتاح مصنعين جديدين للكيماويات تابعين لوزارة الإنتاج الحربي في محافظة الجيزة (غرب القاهرة) اليوم الخميس.
وقال السيسي إن “الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ ثلاث سنوات، ولا بد أيضا من طرح شركات القوات المسلحة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات”.
وأوضح أن القطاع الخاص مرحب به للشراكة في جميع ما تقدمه المؤسسات المملوكة للدولة، ضاربا المثل بمشروعات الصوب الزراعية.
وأوضح السيسي أن هناك العديد من المشروعات المؤجل افتتاحها، لكنه أكد أنه سينتهج سياسة جديدة بافتتاح المشاريع دون تأجيل أو التأثر بالتشكيك والهجوم من قبل جهات لم يسمها، وتابع “هنفتتح كل مشروعاتنا على طول، واللي هيزعل يتفلق”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في صيف 2013، يتنامى وبشكل متسارع دور المؤسسة العسكرية في الحياة الاقتصادية المصرية.
وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد المحلي، حيث تشير بعض التقديرات الإعلامية إلى أنه يمثل 50%، غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أنه لا يتجاوز 3%.
واندلعت احتجاجات نادرة الشهر الماضي، دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، على خلفية اتهامات للسيسي وقادة في الجيش بالفساد وإهدار المال العام.
واتخذت السلطات المصرية إجراءات عدة -وصفها مراقبون بمحاولة امتصاص غضب الشارع- مثل تخفيض الأسعار ووعود بالإصلاح السياسي والإعلامي.
ورغم حديث السيسي عن الدور المحدود للجيش في الاقتصاد المحلي، فإنه سبق أن كشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي -في تصريح له في سبتمبر/أيلول الماضي- أن القوات المسلحة “تشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات”.
ويسيطر الجيش المصري على قطاعات متنوعة من اقتصاد البلاد وينافس القطاع الخاص من خلال 20 مؤسسة، على رأسها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة الهندسية التي تشرف على أغلب مشروعات البنية التحتية.
وقال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار إن وزارته “حققت خلال عام (لم يحدده) إيرادات بلغت 13.248 مليار جنيه”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضح العصار -خلال كلمته في احتفالية العيد الخامس والستين لوزارة الإنتاج الحربي الأسبوع الماضي- أن الدولة تسعى من خلال وزارته لتوطين صناعات عدة، منها صناعة المركبات الكهربائية وإنتاج محطات الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الكهرباء، وتصنيع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لأول مرة في مصر، بقيمة إجمالية تقارب المليار دولار، وإنشاء مصنع لإطارات للسيارات بتكلفة تقارب 4 مليارات جنيه.
وأنشأت وزارة الإنتاج الحربى خلال الآونة الأخيرة 7 شركات هي “إنترناشيونال ماراثون لتصنيع العربات المدرعة، الشركة المصرية للمستلزمات الرياضية “نجيل صناعي وملابس رياضية”، وشركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية، وشركة أبو زعبل الهندسية لخدمات التخريم، وشركة هيليوبوليس شرف كيميكلز، والشركة المصرية لإنتاج الأسوار الكهربائية والأمنية، وأخيرا الشركة المصرية للمستحضرات الدوائية”.
