بحسب الخبير في القانون الدولي الاستاذ أنيس قاسم، فإن الحكومة استطاعت بتقديمها سؤالا ذكيا للمحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز أن تحصل على الإجابة التي تريد.
وقبله كان نقيب المحامين السابق النائب الأستاذ صالح العرموطي، أكد لقناة اليرموك غداة صدور قرار المحكمة الدستورية أن الأمر يتعلق بصيغة السؤال الذي قدمته الحكومة للمحكمة الدستورية.
القانونيان الكبيران يرجحان أن الحكومة راوغت في صياغة استفسارها، في حين أن حكم المحكمة الدستورية بناء على الاستفسار الحكومي لا يشوبه أي عوار بحسب الخبير القاسم.
وتختص المحكمة الدستورية حسب نص قانونها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وعلى تفسير نصوص الدستور، ويحصر قانونها الجهات التي يحق لها الطعن مباشرة لدى المحكمة بـ»مجلس الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب».
لا أدري لماذا لم يقدم مجلس النواب الاستفسار للمحكمة بدل مجلس الوزراء، والسؤال الأهم هو هل يحق الآن لمجلس النواب أن يقدم استفسارا بصيغته هو للمحكمة بذات الموضوع أم لا؟ على اعتبار أن الحكومة بصياغتها الاستفسار كانت تستدرج جواباً محدداً من المحكمة، حسب الخبير القانوني الاستاذ أنيس القاسم.
(السبيل)
