قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين (حقوقية رسمية)، اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا للاحتلال في “عوفر” رفضت التماسًا باسم المعتقلة شروق البدن للطّعن بقرار اعتقالها إداريًا.
وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي لها اليوم، أن الالتماس قدم للطعن بقرار المحكمة السّابق برفض الاستئناف على أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّ البدن لمدّة 6 شهور.
وبيّنت أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن (25 عامًا)، من محافظة بيت لحم، بتاريخ 15 تمّوز/ يونيو الماضي، واحتجزتها في “هشارون” لـ 5 أيام في غرفة عزل انفرادي.
وأشارت إلى أن ظروف احتجاز المعتقلة البدن في “هشارون” أدت إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة في الكلى والأعصاب والمعدة.
وأردفت الهيئة الحقوقية: “قامت سلطات الاحتلال بعد ذلك بتحويل الأسيرة شروق للاعتقال الإداري (بلا تهمة)، متجاهلة وضعها الصّحي وكونها أم لطفلة”.
يشار إلى أن 3 أسيرات أخريات يقبعن في سجون الاحتلال قيد الاعتقال الإداري (بلا تهمة)، وهنّ: بشرى جمال الطويل (البيرة)، شذا ماجد حسن (رام الله)، وآلاء بشير (قلقيلية).
وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها ومراكز التوقيف التابعة لها قرابة الـ 5500 أسير فلسطيني؛ بينهم 43 معتقلة، و230 طفلًا ونحو 450 معتقلًا إداريًا (بينهم 4 أسيرات).
والاعتقال الإداري هو؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد.
