قال الرئيس التونسي الأسبق، إن حل المعضلة السياسية في تونس هو بالرجوع إلى الشرعية والقانون وحكم العقل، وقبول الآخرين، ونبذ التخوين والإقصاء، مطالبا بعزل ومحاكمة الرئيس الحالي، قيس سعيد.
وتابع المرزوقي على شاشة الجزيرة مباشر، إن الدولة لا يمكن أن تبقى دون حكومة، ولا يمكن للشعب أن يقبل بتحول تونسي إلى نموذج مضحك ومؤسف.
وعن خطب سعيد المتكررة، قال المرزوقي إنها “مخلَّة ومشينة للديمقراطية التونسية ومذِلَّة لكل التونسيين، وهي نوبات من الهذيان تعود فيها الكلمات ذاتها من التخوين والاتهام والحديث عن محاولة اغتيال وراجمة صواريخ وغير ذلك مما يجسِّد مشهدًا سرياليًا”.
وتابع: “أصبح هذا الرجل انقلابيًا، ولا يمكن لأحد أن يدافع عنه، وأصبح مطالبًا بالعزل والمحاكمة، وفق رأيي”.
وأصدر سعيد الأربعاء، قرارات جديدة تقضي بتمديد انقلابه على الدستور، من خلال تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
وتتضمن القرارات، مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع “التدابير الاستثنائية”، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وسيتولى رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر الرئاسي، إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
ووفق بيان رئاسي، فقد تقرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
