البوصلة – تتواصل معاناة 69 أسرة معتقل أردني وفلسطيني في السجون السعودية، بسبب استمرار اعتقالهم، رغم صدور أحكام ببراءة بعضهم من التهم الموجهة إليهم في 8 آب/أغسطس الماضي، فيما يحيط الغموض مستقبل بقية المعتقلين، بعد صدور أحكام عالية بحقهم، وصل بعضها إلى السجن لمدة 22 عامًا.
وتعرّض المعتقلون الأردنيون والفلسطينيون لـ”الإجحاف” من قبل السلطات السعودية، وفق رئيس اللجنة الأردنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، الذي أكد أن ملفات المعتقلين الأمنية والاجتماعية والوظيفية سليمة، ولم تسجل عليهم أي مخالفات قانونية أو سوابق جرمية.
أين وصل الملف؟
وقال المشايخ لـ”قدس برس” إن هيئة الدفاع عن المعتقلين تقدمت بالاستئناف، وجهزت لوائح مرافعاتهم، وأُبلغت بأن جلسات الاستئناف ستُعقد في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وأضاف أن “10 من المعتقلين حصلوا على حكم بالبراءة، ومن المفترض أن يُفرج عنهم، وأما البقية فنتوخى النظر إليهم بعين العدل والإنصاف، لا سيما أن بعضهم من كبار السن والمرضى الذين قُضي عليهم بأحكام عالية، مما يهدد حياتهم بالخطر”.
وبيّن المشايخ أن “المعتقلين محبوسون في سجني أبها والدمام، ونفسيات معظمهم سيئة بسبب الاعتقال والأحكام غير المتوقعة والصادمة، وبعضهم يقبعون في الزنزانة مع أشخاص أجانب، أو مع آخرين مسجونين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة (داعش) لتصنيفهم ضمن ملف الإرهاب”.
وأوضح أن “زيارات المعتقلين تتم وفق ترتيبات بين الأهالي وإدارة السجون”، لافتًا إلى “عدم تمكن بعض الأهالي من زيارة ذويهم بسبب انتهاء الإقامات ومغادرتهم السعودية، كما أن فترة جائحة كورونا صعّبت إجراءات الزيارة”.
وحول التواصل بين المعتقلين وأُسرهم عبر الهاتف؛ قال المشايخ إن “هناك اتصالات هاتفية كل أسبوع أو أسبوعين، حسبما تقرر إدارة السجن”.
تقصير رسمي أردني
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الأردنية، أكدت في أوقات سابقة أنها “تعير ملف المعتقلين في السعودية اهتماماً بالغاً بتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني”؛ إلا أن المشايخ يتحدث عن “تقصير من وزارة الخارجية والحكومة بشكل عام”.
وأوضح المشايخ: “لم نجد أي مساعدة رسمية، ولم نسمع من الحكومة أي مطالبة لصالح المعتقلين، وحتى السفارة في الرياض والقنصلية في جدة؛ لم تتابعا الملف”.
واستدرك: “صحيح أننا تلقينا وعوداً رسمية، ولكن على أرض الواقع لم نستفد منها شيئاً، وقمنا بتوكيل المحامين على حساب الأهالي؛ بعد وعد من وزير الخارجية بتولي هذا الملف”.
وحول المؤازرة الشعبية لقضية المعتقلين؛ قال المشايخ: “كان هناك مؤازرة شعبية وإعلامية، ومن بعض النواب والجهات الحقوقية، إلى حد مقبول، من خلال المشاركة في عدة فعاليات أقمناها لمناصرة المعتقلين”.
ولفت إلى أنه “بعد صدور الأحكام؛ كانت هناك صدمة كبيرة، وحالة من الإحباط أصابت الجميع، وفي مقدمتهم الأهالي الذين كانوا يأملون بتحركات سياسية، ومطالبات رسمية وغير رسمية، خصوصاً من جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء”.
وأضاف أن “العتب ذاته الذي نلقيه على الحكومة؛ نلقيه على مجلس النواب والنقابات والأحزاب التي لم نلمس منها الجهد والمتابعة المطلوبة”، لافتاً إلى أن “الملف كبير، ولكن الجهود فيه شبه معدومة وغير متناسقة، خاصة بعد صدور الأحكام”.
وشدد المشايخ على أن “مطلبنا الوحيد هو أن تفرج السلطات السعودية عن كافة المعتقلين”.
الملف على طاولة غوتيريش
ولفت المشايخ إلى أن التدخل الأخير لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، شكّل بارقة أمل لدى كافة المعتقلين وذويهم في ملف “شبه مجمد”، داعيًا السلطات السعودية إلى “أخذ هذا الملف في سياقه الإنساني والحقوقي”.
وكانت حركة “حماس” قد كشفت، الأحد، عن اتصالات مكثفة، أجراها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، خلال الأيام الماضية، مع العديد من دول الإقليم، للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية، وعلى رأسهم ممثلها السابق في الرياض، الدكتور محمد الخضري.
وبينت الحركة في تصريح صحفي تلقته “قدس برس”، أن هذه الاتصالات شملت كلًا من “مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، وكذلك الإمارات العربية عبر بعض الأصدقاء” وفق تعبيرها.
وأضافت أن هنية زوّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بكشف يتضمن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلقة بهم، معربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويتم إطلاق جميع المعتقلين، وألا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين.
وأكد هنية أنه تلقى وعودًا بالتحرك من الدول التي تواصل معها بهذا الخصوص، “والعمل على معالجة هذه القضية”، مؤكدًا أنه وإخوانه في قيادة الحركة سيواصلون حراكهم السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الإفراج عن المعتقلين لدى المملكة، وإغلاق هذا الملف نهائيًا.
خليل عطية: لم نجد تجاوبا
من جانبه؛ قال النائب في مجلس النواب، خليل عطية، إنه وجَّه مناشدة في البرلمان العربي إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، لإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، “ولكن للأسف؛ لم نجد تجاوباً، وكانت الأحكام الصادرة صادمة للجميع”.
وأضاف لـ”قدس برس”: “تحت قبة البرلمان؛ تبنيت مذكرة نيابية لمناشدة الملك السعودي للإفراج عن المعتقلين؛ وقّع عليها 30 نائبا” فقط.
وأكد عطية تقصير الحكومة الأردنية بحق المعتقلين، وناشدها بـ”السعي الجاد والدؤوب لإغلاق ملفهم، عبر التواصل مع أعلى السلطات، باعتباره ملفا سياسيا”.
وحاولت “قدس برس” الاتصال مع الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، دون رد.
ومنذ نيسان/أبريل 2019؛ اعتقلت السلطات السعودية، 62 فلسطينيًا وأردنيّا يعيشون ويعملون في المملكة، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.
وأصدرت المحكمة الجزائية السعودية، في آب/أغسطس الماضي، أحكامًا بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 22 عامًا.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن مجموعة من المعتقلين تعرضت لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتهاكات المحاكمة العادلة والتعذيب الجسدي والنفسي.
وفي 8 أغسطس/آب؛ قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عامًا على ممثل “حماس” السابق لدى المملكة محمد الخضري، ضمن أحكام طالت أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
قدس برس
