باشرت اللجنة النيابية المشتركة “المالية، والاقتصاد والاستثمار” مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 من خلال قراءة أولية لمشروع القانون.
وتوافقت اللجنة على اختيار النائب الدكتور خالد البكار رئيسا للجنة المشتركة، والنائب الدكتور عمر قراقيش مقررا لها. وقال البكار، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة اليوم الأحد: إن اللجنة أجرت قراءة أولية لمشروع القانون، وستعقد في وقت لاحق اجتماعات أخرى لمناقشة مواد المشروع وإقرارها.
وأضاف أن اللجنة ستلتقي ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع، وممثلين عن القطاع الخاص. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمان الكبرى، ولتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة لممارسة المهنة ولإيجاد التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة، إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ الملائمتين لجلب الاستثمار والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.
