أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مساء الاثنين، أن التوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الليبي بالمغرب، سيتم الخميس.
جاء ذلك في لقاء أجرته قناة فبراير الليبية مع المشري، بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، بفيسبوك.
وأوضح المشري أن “التفاهمات التي تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية عُرضت على مجلس الدولة”.
وأضاف: “سيُعقد يوم الخميس المقبل لقاء في المغرب؛ للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها”.
ولفت المشري إلى أن “اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية”.
وتابع: “سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر”.
وحول المسارات المتخذة في الحوار السياسي، قال المشري: “هناك مسار يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية، وهذا المسار مؤجل حاليا، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية، وهو ما بدأنا فيه بالفعل”.
ولفت إلى أن “ما تمت مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية، ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر”.
وقال: “دخلنا في تفاوض واضح حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة”.
وحول مجلس النواب، تحدث المشري أن “أعضاء مجلس النواب جزء منهم في طرابلس، وجزء في الشرق، وجزء آخر خارج البلاد، ولن يتخذ جزء واحد من مجلس النواب القرار منفردا عن البقية”.
وأضاف: “مجلس النواب ومجلس الدولة يتكون كل منهما من (13) دائرة انتخابية، وتم انتخاب (13) عضوا من مجلس الدولة، و(13) عضوا من مجلس النواب لإجراء الحوارات”.
وتابع: “نسعى لتخفيض السلطة المركزية، وإعطاء مساحات كبرى للمحافظات والبلديات فيما يتعلق بالقرار”.وأكد المشري أن هدف الحوارات هو التوصل إلى “إنهاء المرحلة الانتقالية، والأجسام الحالية، والاستفتاء على الدستور”.
واعتبر المشري أن “الذهاب إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبدا أننا غافلون على الخيارات الأخرى، وأن المجلس يتابع تحشيدات المجرم (الانقلابي خليفة) حفتر، ولن نؤخذ على حين غرة هذه المرة”.
وتطرق إلى التفاوض حول مدينة سرت، وقال: “الحديث عن سرت هو حول إخلائها من القوات من الطرفين بمسافة (30) كيلو متر شرقا وغربا، لكنها ليست تفاهمات، بل أفكار لم يتم التوافق عليها بشكل نهائي”.
واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من الشهر الحالي، وجمع المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرقا) الداعم لمليشيا حفتر.
وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من أيلول/ سبتمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه، دون تحديد موعد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أعلن قبل أيام عن “رغبته الصادقة” في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ومنذ 21 آب/ أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، إلا أن الجيش الليبي، أعلن خرق مليشيات الأخير لوقف إطلاق النار أكثر من مرة.
