كشف رئيس مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، بأن العام الماضي شهد التخليص على 32 ألف مركبة في المنطقة الحرة.
وقال البستنجي، في بيان للإعلان عن إحصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي: إنه تم إعادة تصدير نحو 67 الف مركبة خلال العام الماضي، وأن احتساب المركبات التي تم تخليص عليها العام الماضي والمركبات المصدرة للخارج، رفع حجم المركبات إلى 99573 مركبة تم التعامل معها في حرة الزرقاء.
وبالنسبة لقرارات الحكومة المتعلقة بإعادة النظر بالضريبة المفروضة على المركبات، أوضح البستنجي أن تلك الخطوة انعكست بشكل إيجابي، فارتفع التخليص على مركبات “البنزين والديزل” بنسبة 56 بالمئة خلال شهر كانون الأول 2019 مقارنة مع تشرين الثاني من العام ذاته، في حين ارتفع التخليص على مركبات “الهايبرد” بنسبة 93 بالمئة، مقابل ارتفاع التخليص على مركبات “كهرباء” إلى 3 أضعاف.
وأشار إلى أن التخليص على مركبات “البنزين والديزل” ارتفع في نهاية شهر كانون الأول العام الماضي إلى 2039 مركبة مقارنة مع 1301 مركبة للشهر الذي سبقه، كما ارتفع التخليص على مركبات الهايبرد إلى 2295 مركبة مقارنة مع 1187 لفترة المقارنة، بالإضافة إلى ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء بنهاية كانون الأول 2019 إلى 34 مركبة مقارنة مع 40 مركبة لشهر تشرين الثاني من العام ذاته.
وأكد البستنجي أن الشهور العشرة الأولى من عام 2019 سجلت تراجعا بقطاع المركبات في المنطقة الحرة بشكل كبير، إلا أن مسار التخليص على المركبات في المنطقة الحرة تغير إيجابيا حين قررت الحكومة تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء إلى 10 بالمئة بدلا عن 25 بالمئة على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، وتخفيض النسبة إلى 15 بالمئة على المركبات التي يزيد محركها على 250 كيلو واط، بالإضافة إلى إعادة ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 بالمئة بدلا عن 7 بالمئة، وإلغاء ضريبة الوزن.
وشدد على أن إعادة النظر في الضريبة التي كانت مفروضة على قطاع المركبات انعكس إيجابيا على حركة المركبات التي تم التخليص عليها في الشهرين الأخيرين من العام الماضي.
