طالبت نقابة المهندسين الحكومة بالإفراج الفوري عن عضو مجلس نقابة المهندسين الأسبق بادي الرفايعة الذي أوقف على خلفية منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته قبل أكثر من عام.
ودعت النقابة الحكومة إلى مراجعة هذا النهج الذي يسير بالوطن إلى مساحات الاحباط واليأس، ويبرق إلى الجميع رسائل بالضد مما يريده للوطن قائده ومليكه.
وأكدت أنه أصبح واجبا إعادة تقدير الموقف بما يمتن الجبهة الداخلية ويعالج أزمة “انعدام الثقة” المتفاقمة بينها وبين المواطن.
وتاليا نص البيان:
في الوقت الذي تتحضر فيه البلاد لاستحقاق دستوري يتمثل بالانتخابات النيابية، يأتي توقيف الزميل المهندس بادي الرفايعة، عضو مجلس نقابة المهندسين الأسبق، على خلفية منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمت مشاركته قبل أكثر من عام، ليكرس المضامين السلبية التي حملتها سلسلة الاجراءات التي تسير بها الجهات الرسمية خلال الاسابيع الماضية وتعكس نهج التضييق على العمل العام ومؤسساته الحزبية والنقابية والتراجع الحاد في مساحات الحريات العامة.
إن نقابة المهندسين الاردنيين إذ تؤكد أن الحريات العامة أحد أهم مؤشرات منعة الدولة وقوتها، تطالب بالافراج الفوري عن الزميل الرفايعة وتدعو الحكومة إلى مراجعة هذا النهج الذي يسير بالوطن إلى مساحات الاحباط واليأس، ويبرق إلى الجميع رسائل بالضد مما يريده للوطن قائده ومليكه.
وتؤكد انه قد امسى من الواجب والملح إعادة تقدير الموقف بما يمتن الجبهة الداخلية ويعالج أزمة “انعدام الثقة” المتفاقمة بينها وبين المواطن.
