بدأت وزارة المياه والري بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع خفض فاقد المياه في المملكة، بقيمة 20 مليون دولار، بالشراكة مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.
واشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، الى أن المشروع ضمن حزمة المشاريع الاستراتيجية الهامة لتحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة، ويأتي بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بهدف تقليل الفاقد من شبكات المياه الى 30 بالمئة، على المستوى الوطني بحلول العام 2025، ما يعني توفير ملايين الامتار المكعبة من مياه الشرب الاضافية للمواطنين.
وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن المرحلة الثالثة من المشروع، تهدف للحفاظ على موارد المياه وتحقيق الاستدامة المالية والادارية وإدامة كافة مرافق المياه من شبكات ومحطات ضخ ومصادر مائية، ما يخفض الفاقد للمستويات العالمية الذي سينعكس على تحسين التزويد المائي وخفض كلف الطاقة والصيانة وزيادة حجم الايرادات مع إدامة أعمار الشبكات، ضمن برنامج وطني تنفذه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الامريكية بقيمة إجمالية تصل الى 152 مليون دولار.
وبين أن الوزارة ومن خلال الشراكة طويلة الامد مع الوكالة الاميركية التنمية الدولية، بدأت بتنفيذ برنامج خفض الفاقد، على مستوى المملكة منذ العام الحالي وحتى العام 2026، من خلال البدء بتنفيذ المرحلتين الاولى والثانية التي ستخدم أكثر من 200 ألف مشترك في محافظات عمان والزرقاء ومأدبا، وشركة مياه اليرموك لخدمة محافظات الشمال الاربعة، ويتضمن تركيب عدادات ذكية وأجهزة كشف التسرب وتأهيل الشبكات.
واضاف إن المرحلة الثالثة المبنية على نجاح المرحلتين الاولى والثانية، ستشمل توسيع خدمات هذا البرنامج لتغطية مناطق جديدة وخدمة 3 ملايين مواطن في محافظات الطفيلة ومأدبا/ ذيبان والبلقاء السلط، الفحيص، وماحص وبعض مناطق العاصمة، إضافة الى مناطق في محافظات الشمال للحد من فاقد المياه فيها.
ويهدف المشروع أيضا لإنشاء وإعادة هيكلة شبكات المياه وإدارة الضغوطات ومعالجة التسربات واصلاحها بشكل سريع، لينعكس على جودة مياه الشرب وكمياتها، ولتركيب أنظمة القياس والتحكم الذكية التي يمكن إدارتها عن بعد لتشغيل مرافق المياه، ما يحسن من الكفاءة التشغيلية ويخفف الاعباء على المواطنين والموظفين مع زيادة في الايرادات، ورفع استرداد الكلفة.
ومن المتوقع تحقيق وفر مائي يزيد على 15,5 مليون متر مكعب من المياه، سيكفي حاجة نحو 425 ألف مواطن سنويا.
من جانبها أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية،في بيان، تجديد شراكتها طويلة الأمد مع الحكومة الأردنية من خلال وزارة المياه والري، لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تقليل الفاقد من المياه، الذي يعود سببه لتسرب المياه من الشبكات والاستخدامات غير المشروعة والخلل في قراءة العدادات، وتؤدي هذه الخسائر إلى إلحاق أعباء مالية ضخمة على الحكومة الأردنية.
