عمان – البوصلة
أكد النائب صالح العرموطي في جلسة مجلس النواب، أن لفظة “السجن” أدق شرعًا وقانونًا، مستغربًا ممّن يقل بأنه ليس له تعريف، لا سيما وأن هذه اللفظة (سجن) موجودة في قانون السجون.
ونوه إلى أن لفظة سجن معرفة في الدستور: بأنه كل شخص يكون محبوسًا تنفيذيا بحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة، أو يكون موقوفا تحت الحفظ أو أينما يتم إبعاده أو تتم محاكمته عليه أن ينفذ الحكم فيه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يرد تعريف الحبس في التعديل الجديد، وهذا يشمل الجنايات.
وحذر من أن إضافة لفظة حبس ستكون “أخطر شي نضعه ويضر.
وحول النص المتعلق بانتهاء عضوية مجلس النواب والأعيان وما فيه من خشية بالاستفادة من الوظائف لاحقًا، فطالب الوزير المنتهية ولايته وخدمته أن لا ينتفع من الوظائف أو من ملكيات الدولة حتى إلا بعد انتهاء ولايته أو انتهاء الوزارة بثلاث سنوات كما هو حال القضاة.
واشار العرموطي بالقول: أن لست مع المادة 75 والشروط، ازدواج الولاء لا يجوز أن يحمل جنسية أجنبية فيكون عينا ونائبا في مجلس الأعيان والنواب، ومن ثم يكون ولاؤه لأمريكا ويحلف أمام الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد على أنه يجب إعادة الشروط التي تحرم من يحمل الجنسية الأجنبية من أن يكون نائبًا وعينًا ويكفي جنسية الأردن التي نعتز بها، منوهًا إلى أنه إذا لم يرد جنسية الأردن فليذهب للجنسية التي يريدها.
وأعاد العرموطي التحذير من أنه إذا ما بقي النص على ما هو عليه فالمخالفة التي تحدث عنها المقرر هي عين الصواب، لأن هناك قرارًا صادرًا عن المحكمة الدستورية يقول أن القائمة الوطنية لا يجوز إلزام أعضائها بأن يكون حزبيًا.
وختم بالتأكيد على أن إذا ما قيل من رئيس اللجة بحسب ما يقضي القانون، فإنه إذا تعارض القانون مع النص الدستوري فإن الدستور يسمو على القانون، وسأذكركم إن لم يقعوا في الإشكال إذا ما بقي النص على ما هو عليه.
(البوصلة)
