قال النائب عن التحالف الوطني للإصلاح ينال فريحات إن المدة القانونية لوصول الجواب الخطي لوزير التربية والتعليم على الاستجواب المقدم تنتهي الأسبوع الحالي.
وأضاف فريحات في منشور له أن الخطوة التالية هي طرح الإستجواب على جدول أعمال الجلسات الرقابية القادمة من قِبل رئيس مجلس النواب.
ولفت إلى وجود خيارين في الاستجواب هما: الاكتفاء بجواب الوزير والقبول بإجراءات الوزارة، أو عدم الاكتفاء بإجابة الوزير ورفض الإجراءات التي نفذتها وزارة التربية وطرح الثقة بوزير التربية والتعليم.
وتالياً تفاصيل الإستجواب:
“””””استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٥) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو تحويل سؤالي رقم (١٤) إلي استجواب، وتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم.
نص الإستجواب:
فيما يتعلق بتقييم تجربة التعليم عن بعد في المملكة، ما هي الآلية التي ستقوم بها الحكومة لتعويض أكثر من ١٠٠ الف طالب لم يتابعوا منصة درسك بالمطلق وأكثر من نصف مليون لم يتابعوا المنصة بشكل منتظم حسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً؟
كيف تم اعتماد علامات الطلبة الذين لم يقدموا للإختبارات الكترونياً والذين يزيد عددهم عن ١٥٠ الف طالب وطالبة من الصف الرابع إلى العاشر حسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً؟
وما هي آليات النزاهة الأكاديمية للإختبارات التي وضعتها الوزارة لضمان أن من يقدم الإختبارات حقيقةً هم الطلبة المعنيين؟
فيما يتعلق باحالات المعلمين على التقاعد والتقاعد المبكر والإستيداع والتي تمت منذ شهر ٨ من العام الماضي وحتى الآن، ما هي الأسس والمعايير التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في ذلك؟
وهل انطبقت هذه الاسس جميعها على كل المحالين؟
وهل يوجد موظفين انطبقت عليهم الاسس وتشابهت حالاتهم واوضاعهم مع المحالين ولم يتم احالتهم على التقاعد او التقاعد المبكر أو الاستيداع حسب واقع حال كل منهم أسوة بمن تمت احالتهم؟
وهل انطبقت هذه الاسس على اعضاء مجلس نقابة المعلمين أو هيئتها المركزية؟
ورد في جواب وزير التربية والتعليم على سؤالي بأن غاية قرارات الإحالة إلى التقاعد والتقاعد المبكر والإستيداع هي ترشيق الجهاز الحكومي وضخ مياه جديدة فيه بالوقت الذي تقوم فيه الوزارة بشراء خدمات بعض المتقاعدين الذين زادت خدمتهم عن الثلاثين سنة، فكيف تفسر ذلك؟