جددت حركة “النهضة” التونسية، الجمعة، رفضها محاولات “هيمنة” رئاسة البلاد على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقالت الحركة، في بيان، إن رئاسة الجمهورية “تحاول تقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة”.
ونبهت “النهضة” (53 نائبا من أصل 217 في البرلمان) إلى “خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء”.
وأكدت أن “إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتساندها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف”.
وأعربت عن “رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام “.
ونددت “بالاعتداء الشنيع على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا (التابعة لمحافظة القيروان/ وسط) سيف الدين الرزڨاني”.
وقالت إن الرزڨاني “تعرض لهجوم من قبل شخص عرف أنه من أنصار الرئيس قيس سعيد، واعتدى عليه وعلى ممتلكاته”.
وأضافت الحركة، أن “الأمر بلغ إلى حد أنه رشه بمواد قابلة للاشتعال مهددا إياه بالقتل”.
وأشارت إلى أنها “تقدمت بقضية ضد المعتدي على سيف الدين الرزڨاني وعلى من خطط معه أو حرضه على هذا الاعتداء الشنيع”، وفق البيان.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ سعيد قرارات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
(الأناضول)
