قال القيادي في حركة “النهضة” التونسية فتحي العيادي، الثلاثاء، إن مجلس شورى الحركة قد يتخذ خلال اجتماع مساء الثلاثاء، قرارا نهائيا بسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، معتبرا أن الأخير استبدل قرار تقديم استقالته بالتصعيد ضد الحركة.
جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، غداة تصاعد الخلاف بين الفخفاخ وحركة “النهضة” (صاحبة الأغلبية البرلمانية) على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل “شبهة تضارب مصالح”، تلاحق الفخفاخ منذ أسابيع.
وأوضح العيادي، أن “شبهة الفساد المرتبطة بالفخفاخ، تستدعي منه تقديم الاستقالة واتخاذ قرار شجاع ينقذ المشهد السياسي والتجربة التونسية من الانقسام والتشرذم، بهدف وضع البلاد على مسار آمن”.
وأعرب عن أسفه حيال عدم اتخاذ الفخفاخ قرار تقديم الاستقالة مقابل التصعيد ضد حركة “النهضة”، قائلا: “خيار التصعيد لمسناه في بيان رئيس الحكومة (الإثنين) ورأيناه أيضا في البرلمان”.
واعتبر العيادي أن “بيان الحكومة جاء كردة فعل على موقف مجلس شورى (النهضة). الفخفاخ يقصد استبعاد وزراء النهضة من الحكومة، ويتصور أن حكومته بتركيبتها السابقة قادرة على الاستمرار ومعالجة أزمات البلاد”.
وأضاف: “تصوّر الفخفاخ خاطئ لحجم التحديات التي تعترض البلاد (..) لا يمكننا الصبر على رئيس حكومة أو أي مسؤول تتعلق به شبهة تضارب مصالح، خاصة أن المعطيات التي تأتي يوميا من مختلف الجهات تؤكد هذه الشبهة”.
وأكد العيادي أن “النهضة” لا تفكر بمنطق المصالح الحزبية، وإلا لأقدمت على سحب الثقة من رئيس الحكومة، لكن الحركة فضلت عدم المضي قدما في ذلك، والصبر على تجربة الحكومة.
وزاد: “لم نمارس الضغط أو الابتزاز على رئيس الحكومة، بل تعاملنا جديا وحاولنا تجاوز كل عقبات التواصل والخطاب السياسي، لكنّه (في إشارة الفخفاخ) كان دائما في خطابه يتهم النهضة ويسيء لها ورغم ذلك صبرنا وتحمّلنا مسؤوليتنا”.
وبشأن قرار سحب الثقة من الحكومة، قال العيادي: “القرار النهائي سيتم اتخاذه في اجتماع الليلة لمجلس الشورى في الحركة (..) من الممكن أن نصل لهذا الخيار”.
والإثنين، قال الفخفاخ، في بيان، إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة “النهضة” من الحكومة.
جاء ذلك غداة قرار مجلس شورى حركة “النهضة”، بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية “شبهة تضارب مصالح” تلاحق الفخفاخ.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة” (إسلامية – 54 نائبا من 217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22)، وحركة الشعب (ناصري – 14)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي – 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16).
ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية عدة، شهدت ما تُعرف بالموجة الأولى من ثورات “الربيع العربي”، بداية من أواخر عام 2010.
