أحال مجلس النواب إلى لجنته القانونية، مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المتمثلة بمشاريع قوانين تعديل الدستور الأردني، والأحزاب السياسية، والانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، مع إعطائها صفة الاستعجال.
وتحدث 95 نائباً في القراءة الأولية للمشاريع الثلاثة، قبل أن يصوت المجلس بالأغلبية لصالح إحالتها إلى اللجنة القانونية، وذلك خلال جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وقال رئيس الوزراء إن التعديل الدستوري الذي أحالته الحكومة إلى المجلس والمتضمن تشكيل “مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية”، يستند إلى المادة 45 من الدستور التي تجيز بأن يعهد الدستور أو القانون لأية هيئة أخرى بعضا من مسؤولية إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية التي يتولاها مجلس الوزراء.
وأكد أن الهدف من التعديل هو إيجاد سند دستوري لحماية المجتمع والمؤسسات السيادية من التجاذبات الحزبية، لافتا إلى أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي بإحالة هذه المشاريع دون تغيير إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى الدستوري.
وينشأ بموجب التعديل الدستوري، مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك، يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية، ويتألف المجلس من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، بالإضافة إلى عضوين يعينهما الملك.
واختار المجلس أعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش، تمهيداً لإقرارها من المجلس، ورفعها للملك خلال 14 يوما من تاريخ إلقاء خطبة العرش.
وضمت اللجنة النواب، أيمن المجالي، نواف الخوالدة، حابس الشبيب، سلامة البلوي، عمر النبر، محمد المحارمة، ناجح العدوان، عبد السلام الذيابات، يسار الخصاونة، عطا ابداح، أحمد السراحنة، تيسير كريشان، عبد الرحيم الأزايدة، عمر عياصرة، فراس القضاة، حسن الرياطي، توفيق المراعية، إسلام الطباشات، عبير الجبور، جعفر ربابعة، هايل عياش، عائشة الحسنات، آمال الشقران، فايز بصبوص، زهير السعيديين، محمد شطناوي، ومحمد العبابنة.
وكان المكتب الدائم لمجلس النواب اعتذر عن تفويض المجلس بتشكيل لجنة الرد على خطبة العرش على اثر احتجاجات نواب على تشكيلها، والالتزام بالمادة 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انتخاب اللجنة.
وشرع النواب، خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، بانتخاب أعضاء لجان المجلس الدائمة والبالغ عددها 15 لجنة، حيث اختاروا بالتزكية اعضاء اللجنة القانونية قبل أن يرفع الدغمي الجلسة إلى ظهر يوم غد الثلاثاء، لاستكمال انتخاب بقية أعضاء اللجان الدائمة.
وتشكلت اللجنة القانونية من النواب، عبد المنعم العودات، محمد هلالات، دينا البشير، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، صالح الوخيان، فايز بصبوص، محمد جرادات،حابس الشبيب، والدكتور سليمان القلاب.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على أرواح النائب الأسبق الدكتور احمد القضاة، والعين الأسبق عواد المساعيد، ووالدة النائب عارف السعايدة.
