عقد مجلس شورى حركة النهضة، اجتماعا ركز على نقطة واحدة فقط، تتعلق بمشاورات تشكيل حكومة جديدة برئاسة إلياس الفخفاخ.
وانتهى اجتماع مجلس الشورى إلى قرار اعتبره جادا، وهو المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لها حزام سياسي واسع وليس ائتلافا حكوميا ضيقا.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، الاثنين، إن “قرار المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ أو الخروج منها بيد مجلس الشورى الذي سيبقى في حالة انعقاد دائم”.
وتابع الهاروني في تصريح لـ”عربي21″، عقب ندوة صحفية بمقر الحركة في العاصمة: “نحن نطلب من الفخفاخ توسيع دائرة المشاورات، وتشريك أكبر عدد من الكتل دون استثناء، نحن نريد حكومة وحدة وطنية، وهذا طلب جاد ومتمسكون برفض ائتلاف حكومي ضيق”.
خيار المعارضة
وفي رد على سؤال لـ”عربي21″ عن التوجه إلى خيار المعارضة، رد الهاروني: “مستعدون لكل الاحتمالات، ولا بد من أخذ الدروس من المشاورات التي عرفتها حكومة الحبيب الجملي”.
ودعا الهاروني إلى “ضرورة تعديل القانون الانتخابي وخاصة العتبة الانتخابية، الذي رفض الراحل الباجي قايد السبسي توقيعه والذي أفرز برلمانا مشتتا”.
انتخابات مبكرة
وبخصوص دعوة مجلس الشورى، المكتب التنفيذي إلى التهيؤ لانتخابات سابقة لأوانها، أوضح الهاروني: “هذا دليل على جدية النهضة، ونحن في بداية التفاوض ولكن كل الاحتمالات واردة”.
وجدد الهاروني الدعوة إلى “عدم الخلط بين التسميات والابتعاد عن مصطلح حكومة رئيس فالحكومة هي حكومة الشعب وتمر عبر البرلمان، ليس هناك حكومة رئيس وهذا أمر انتهى والدستور التونسي ضامن للقانون “.
