أوامر الدفاع الاخيرة بالذات ( 6 ) و ( 9 ) هي محاولة من الحكومة وإدارة الأزمة أن توقف الهرم على رأسه، فبدلاً من أن يقف على قاعدته العريضة فيستقر ويقف راسخاً ، تحاول الحكومة بطريقة معكوسة أن تدير ازمة كورونا من الناحية الاقتصادية.
كان من الأولى وبخطوة أولى أن تخرج علينا الحكومة و وزير ماليتها ليخاطب الرأي العام الاردني ويخبره بحجم الضرر المتوقع على موازنة هذا العام جراء الأزمة، وما هي المناقلات التي يجب أن تتم عليها، وما هي المنافذ التي ستسلكها الحكومة لسد العجز المتوقع ضمن الحدود المتاحة في هذا الجو الاقتصادي العالمي المتراجع والمتوتر.
وهذا هو الإجراء الذي يشكل قاعدة الهرم والأساس في معالجة الأزمة اقتصادياً، ذلك لأن المطلوب ليس ملايين من الدنانير فقط، بل مليارات، وهذه تحتاج اولاً الى فعل الحكومة وخططها وبدائلها.
ثم بخطوة تالية يتم الطلب من أصحاب رؤوس المال والقطاع الخاص بالمساهمة المالية في تجاوز الأزمة وتخفيف آثارها السلبية بقدر الإمكان من خلال التبرع للصناديق التي يتم تأسيسها لهذا الغرض كما هو الحال في صندوق ” همة وطن “. وأصحاب الأموال لهم مصلحة في عودة الاقتصاد الوطني الى وضعه الطبيعي بأسرع وقت ممكن، عدم توقفه لفترة طويلة وذلك كل في مجاله وفي القطاع الذي يعمل ضمن نطاقه.
وفي الخطوة الأخيرة يأتي دور الطلب من عموم الأردنيين الذين لا يملكون فائض مالي ليتبرعوا – وأنا هنا اشدد على دلالة كلمة التبرع وليس الخصم من رواتبهم مكرهين – باجرة يوم عمل او تنظيم حملة وطنية لجمع التبرعات تستمر ليومين على مختلف وسائل الإعلام مثلاً، يتم من خلالها استحضار الروح الوطنية وقيم التكافل والتعاون وغيرها من المشاعر التي يمتلكها الأردنيون بطبيعتهم، انطلاقاً من حسهم الديني والوطني الذي تفيض به جوانحهم . وبما يشكل رأس الهرم من حيث القدرة المالية وإن كانوا يشكلون الفئة العريضة من المجتمع الأردني بالتعداد.
أهمية هذا الترتيب في الخطوات والإجراءات، أن المواطن الأردني وصاحب رأس المال يكون على قناعة أن الحكومة قدمت ما عندها وبذلت الجهد وسخرت الإمكانات في سبيل الخروج من الأزمة ضمن المتاح من الخيارات، فيأتي جهده مكملاً لجهدها، ودوره رديفاً لدورها، ولا يتسلل لهم – لعموم الاردنيين و لاصحاب رؤوس الأموال- أن أموالهم وجيوبهم مستهدفة، وأن الأزمة سيتم تمريرها على حسابهم وفوق ظهورهم.
علاوة على أن الدورة المالية المطلوبة لتحريك عجلة الاقتصاد تتطلب ضخ السيولة وتداول الأموال في السوق، وفي حال انقطعت الدورة بسبب ضعف تواجد السيولة في يد المواطن او التاجر وصاحب العمل فان عائدات الموازنة ستتأثر سلباً، فليس من الحكمة الذهاب الى جيوب الموظفين في القطاع العام و الخصم على رواتبهم وجبراً عنهم، لا مالياً ولا معنوياً ولا اجتماعياً ولا اقتصادياً ولا حتى غيرها.
اعتقد أن صانع القرار معني بمراجعة هذه القرارات سريعاً، والأخذ بالاجراءات الأكثر شفافية وعدالة وتحقيقاً للمصالح الاقتصادية والاجتماعية والأكثر أمناً، وأبعد عن الاستفزاز.
بالرغم من ذلك فانني لن اتجاوز مربع التفاؤل، وأن الأردن سيخرج من هذه الأزمة أقوى من ذي قبل، باذن الله تعالى وبهمة رجاله المخلصين الناصحين.
وللنصيحة أقول: اقيموا الهرم على قاعدته الصحيحة السليمة، ولا تغامروا بإيقافه مقلوباً على رأسه، فالمرحلة لا تحتمل التجربة والخطأ.
