أصدرت الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بيانا شديد اللهجة، عبرت فيه عبر غضبها، إزاء الإعلان الرسمي عن بدء ضخ الغاز من الاحتلال إلى الأردن.
واعتبرت الحملة في بيانها الذي تلقت “البوصلة” نسخة منه أن اليوم الذي بدأ فيه ضخ الغاز للأردن هو “يوم كارثي في تاريخ البلاد”، مؤكدة بأن “أصحاب القرار يسلّمون رقبة الأردن للصهاينة ويدعمون إرهابهم بمليارات مواطنيه”.
وتاليا البيان:
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غازالعدواحتلال)
يوم كارثيّ في تاريخ البلاد: أصحاب القرار يسلّمون رقبة الأردن للصهاينة ويدعمون إرهابهم بمليارات مواطنيه
الأربعاء، 1 كانون الثاني 2020
فعلها المجرمون إذًا وسلّموا رقبة الأردن ومواطنيه لحبل مشنقة الصهاينة.
رغم كلّ ما قيل عن أن العلاقات الأردنيّة-الإسرائيليّة تمرّ في أسوأ حالاتها؛ ورغم كلّ التهديدات المباشرة التي وجّهها الصهاينة للأردن مؤخّرًا، صافعين بها وجه كرامتنا وأمننا مثل: التهديد بتعطيشنا، وقتل مواطنينا بدم بارد دون مساءلة أو عقاب، وانتهاك الوصاية الأردنيّة على المقدّسات في القدس، وإعلان مشاريع ضم غور الأردن ومستوطنات الضفّة، وبناء مطار تمناع الذي يهدّد سلامة الملاحة الجويّة لمطار العقبة، واختطاف مواطنين أردنيين وعرض التفاوض على مصيرهم مقابل تمديد الملاحق الخاصة بمنطقتي الباقورة والغمر؛ ورغم تسارع مشاريع صهينة المنطقة وما يسمّى بـ”صفقة القرن” تحت الرعاية الكاملة والفاعلة التي يقدّمها الرئيس الأميركي ترامب والتنفيذ المتسارع للإرهابي نتنياهو رئيس وزراء الكيان؛ ورغمّ أننا لسنا بحاجة هذه الصفقة، بل إننا –وبحسب الأرقام الرسميّة والتصريحات الحكوميّة- لا نحتاج أي مصدر إضافي للطاقة، بل نولّد أكثر من حاجتنا من الكهرباء ونملك أكثر من حاجتنا من بدائل الطاقة؛ ورغم أن اقتصادنا مُنهك ومديونيّتنا هائلة ومستويات البطالة هي الأعلى في تاريخ البلاد وحاجتنا ماسّة إلى أي قرش لتنمية اقتصاد الأردن وتوفير فرص العمل للمواطنين…
رغم كلّ ذلك، فضّل أصحاب القرار في الأردن حرمان اقتصاد بلدهم من فرص تنميته، وفضّلوا حرمان مواطنيهم من عشرات آلاف فرص العمل المتوقّعة، وفضّلوا إهدار الأمن الاستراتيجي للأردن ومواطنيه، لصالح إخضاع الأردن للصهاينة لخمس عشرة عامًا قادمة، عبر تسليمهم سلاح الطاقة، ووضع 40% من كهرباء الأردن تحت نير ابتزازهم، باذلين في سبيل ذلك 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال دافعي الضرائب الأردنيين، دعمًا للإرهاب الصهيوني، وتعزيزًا لأجندات التوسّع الصهيوني، وواضعين بلدنا -فعليًّا- تحت الاحتلال.
اليوم هو يومٌ كارثيّ ومأساويّ في تاريخ الأردن، يوم الكارثة الكبرى على أمن وسيادة البلد ومواطنيه، يومٌ تأكدنا فيه دون لبس، أن أصحاب القرار والحكومات في الأردن، ينفّذون بلا خجل مصالح الصهاينة، ويرمون عرض الحائط بمصالح وأمن واقتصاد مواطنيهم وبلدهم، ويحوّلون مواطنيهم إلى مُموّلين للإرهاب الصهيوني غصبًا عنهم، ويجبرونهم على وضع أعناقهم تحت سيوف الابتزاز الصهيوني.
واليوم تأكدنا دون لبس، أن مجلس النوّاب هو مؤسسة عاجزة، مفرغة من إمكاناتها الدستوريّة الفعليّة التشريعيّة والرقابيّة، لم تستطع مغادرة مربّع الشجب الكلامي، وتحويل ذلك الشجب وتلك التصريحات إلى تشريعات مُلزمة، وإلى خطوات رقابيّة يُحاكم من خلالها المجرمون الذين ورّطوا الأردن بهذه الصفقة العبثيّة وساهموا في إنفاذها وتنفيذها. فهل يستقيل النوّاب الآن احتجاجًا بعد أن شاهدوا عجز مجلسهم عن التأثير، وشاهدوا أصحاب القرار يُلقون بقرارات المجلس وتوجّهاته في القمامة؟
إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، إذ ترى تحقّق الكارثة كما يراها جميع مواطنينا، تدعو الجميع، للمشاركة في المظاهرة الشعبيّة، مظاهرة الغضب، مظاهرة إدانة أصحاب القرار المجرمين، مظاهرة إدانة تسليمهم رقبة الأردن وأمنه للصهاينة، وذلك تمام الساعة 12:30 ظهر يوم الجمعة 3 / 1 / 2020، والتي ستنطلق من ساحة المسجد الحسيني وسط البلد في عمّان، وإذ ندعو إلى هذه المظاهرة، فإننا نرى أيضًا يومًا قريبًا تتحقّق فيه مصالح الشّعوب وآمالها، يومًا يُحاكم فيه كلّ مجرم ساهم بجرّ الكارثة على أمن واقتصاد بلدنا، فأخضعه لهم، ودعم إرهابه بأموالنا غصبًا عنّا.
العار كلّ العار على أصحاب القرار المطبّعين المُفرّطين داعمي الصهيونيّة بائعي بلدهم.
