أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، مؤكدة انعدام هذه القرارات قانونيا.
وقالت الجمعية في بيان صحفي إن صفقة القرن هي حل تصفوي للقضية الفلسطينية وهي تلغي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتكرس الوجود الدائم للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس.
وأضافت أن هذا الإعلان يلغي حق اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان بالعودة والتعويض والذين يعتبران حقين غير قابلين للتصرف او التنازل عنهما او المقايضة عليهما لاي كان.
وأكدت على الدور الرئيس الذي ينبغي لهيئات المجتمع الدولي ان تلعبه بوقف هذه الصفقة والتصدي لما يرتكبه الاحتلال من ممارسات ترقى إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في الأراضي المحتلة، وملاحقة قادته امام العدالة الدولية.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان حول ما يسمى (بصفقة القرن)
تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ ما اعلنه الرئيس الامريكي بحضور رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي,وما تمخض عنه من الاعلان عن حل تصفوي للقضية الفلسطينية جاء مخلا بالمواثيق والعهود الدولية وضاربا بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الامن الدولي وعددها اكثر من (85) قرارا , وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي فاقت (125) قرارا.ويخالف القواعد القانونية الدولية الامرة.والتي تؤكد جميعها على ان الوجود الاسرائيلي في الاراضي المحتلة هو احتلال عسكري غير شرعي .
وتعبر الجمعية عن وقوفها الكامل مع أهلنا الصامدين في الاراضي المحتلة ورفضها القاطع لصفقة القرن التي تلغي عمليا حق تقرير المصير.وتكرس الوجود الدائم للاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية وعلى راسها القدس. كما تلغي حق اللاجئين الفلسطينيين -في كل اماكن تواجدهم -بالعودة والتعويض والذين يعتبران حقين غير قابلين للتصرف او التنازل عنهما او المقايضة عليهما لاي كان وتؤكد الجمعية تمسكها بالحقوق الشرعية والتاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وتعبر الجمعية عن مساندتها للموقفين الرسمي والشعبي في المملكة الاردنية الهاشمية الرافضين لهذه الصفقة ,كما عبر عن ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين , وتؤكد ان خطر هذه الصفقة المشبوهة سيطال المملكة الاردنية الهاشمية ,ومجمل مصالحها الحيوية ومكونها الديموغرافي من خلال عملية الترانسفير وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها.ويتعارض مع الرعاية والحماية الشرعية والتاريخية والقانونية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف .
والجمعية تؤكد على الدور الرئيس الذي ينبغي لهيئات المجتمع الدولي ان تلعبه بوقف هذه الصفقة والتصدي لما يرتكبه الاحتلال من ممارسات ترقى إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في الأراضي المحتلة , وملاحقة قادته امام العدالة الدولية. وتؤكد ان هذه القرارات منعدمة ولاغية من الناحية القانونية.
