التقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي في مكتبه بالمجلس صباح يوم الأحد الموافق ١٧/١/٢٠٢١ وفد الحملة الوطنية لفتح قطاع رياض الأطفال بحضور مؤسسة الحملة ديما القيسي .
وطرحت الحملة جملة من الاضرار و التحديات و المقترحات المتعلقة بالقطاع و التي رحب بها النائب الصفدي,مؤكدا على انها مطالبات عادلة و منطقية ,واعداً بمتابعتها و ضرورة تنفيذها بالتنسيق مع وزير التربية و التعليم.
ولفتت الحملة إلى أن شروط إعادة فتح رياض الأطفال هي شروط مجحفة وغير منصفة ولا تراعي خصوصية هذا القطاع، حيث لا تزال وزارة التربية تتعاطى مع هذا القطاع كتعاملها مع المدارس بشكل عام.
و شددت الحملة على ان صاحبات قطاع رياض الاطفال يواجهن جملة من التحديات الناتجة عن الجائحة , و اغلاق القطاع منذ اذار الماضي,و خصوصا صاحبات رياض الاطفال المستقلة عن المدارس التي يبلغ عددها 3000 روضة و توظف 20 الف عامل و عاملة.
وأعادت الحملة التأكيد على مطالبها العادلة والمتمثلة بالآتي:
- استمرار العمل بقرار عودة رياض الأطفال في الفصل الثاني وجاهياً أسوة بقطاع الحضانات الذي يستهدف نفس الفئة العمرية علماً أن نسبة الإصابة بالوباء لهذه الفئة العمرية قليلة جداًوهي ١ ٪ بحسب آخر التقارير العالمية،وأن نسبة إصابة الأطفال بالمنزل بتواجدهم مع أشخاص بالغين أعلى من نسبة إصابتهم في حال تواجدهم بين اقرانهم في الروضة حسب تصريحات لجنة الأوبئة ، آخذين بعين الاعتبار عدم إقرار وزارة التربية والتعليم الزامية هذه المرحلة لهذا العام مما يعني أن حرية الاختيار متروكة للأهل بإرسال طفلهم للروضة من عدمها .
- اعتماد بروتوكول صحي مختلف عن البروتوكول الصحي المعتمد لعودة عمل المدارس نظرا لخصوصية هذه الفئة العمرية و الأخذ بعين الاعتبار أن ما يطبق على المدارس من اشتراط التباعد مترين في الغرفة الصفية لا يمكن تطبيقه على أطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ٦ سنوات فما دون و يفضل أن يكون البروتوكول الذي سيتم اعتماده لعودة قطاع رياض الأطفال أقرب للبروتوكول الصحي الذي تم اعتماده لعودة عمل الحضانات لتشابه الفئة العمرية المستهدفة .
- مخاطبة الحكومة على اعتبارنا قطاع رعائي خدمي تنموي هش ، أقساطه شهرية يستقبل أبناء العاملات و مشغل لسيدات معيلات لأسرهن ، و التأكيد على أن تكون القرارات المتعلقة به منسجمة مع القرارات المتعلقة بقطاع الحضانات و عدم ربط القرارات المتعلقة به بالقرارات المتعلقة بالمدارس فهو قطاع اقرب لقطاع الرعاية النهارية
- التنسيق مع وزارة العمل وإلغاء شرط وضع مراقب صحي على حساب صاحب العمل و المنشآت و خصوصا في منشآت رياض الأطفال المستقل حيث أننا منشآت لا تقوى على تحمل التزامات مالية إضافية و تم اعتبارنا منشآت غير مصرح لها بالعمل .
وعلى صعيد الأضرار التي تكبدها هذا القطاع نتيجة للجائحة، أجملت الحملة هذه الأضرار باآتي:
●تهديد صحة الأطفال العقلية والنفسية والجسدية والاجتماعية نتيجة جلوسهم خلف الشاشات لساعات طويلة و تعريض أمنهم واستقرارهم للخطر نتيجة لجوء الأسر إما لتركهم في المنازل لوحدهم، أو البحث عن أماكن بديلة عن روضاتهم واعتماد سبل تكيف سلبية ستتحمل الدولة تبعاتها على المدى البعيد.
- فقدان العديد من الامهات اوظائفهن لعدم وجود مكان آمن لترك طفلها فيه.
- فقدان ٢٠،٠٠٠ الف عامل و عاملة في القطاع وظائفهم ، و يشمل المعلمات ,الإداريات ، الاذنات ، المرافقات و سائقي باصات مع العلم بأن غالبية العاملين في القطاع من النساء المعيلات لعائلاتهم.
- إفلاس العديد من الروضات مما دفع المرأة الأردنية المستثمرة في هذا القطاع إلى الخروج من سوق العمل الأردني بل و تحولن إلى غارمات ، و وصمن اجتماعيا بعد أن كن نساء يوفرن فرص عمل و يرفدن عجلة الاقتصاد الأردني.
إن تحركات الحملة الوطنية لفتح قطاع رياض الأطفال نابعة من إيمانها بأن الأردن أسس على مفاهيم الجودة و الامتياز، و يقينها التام و المطلق بأن أبناء وبنات الأردن يستحقون الأفضل ، حتى في ظل أصعب الظروف و التحديات التي يمر بها العالم، و بما يحقق المصلحة الفضلى للجميع.
هذا وقد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على ضرورة إسراع وزارة التربية بتلبية مطالب هذا القطاع كونها مطالب عادلة ومحقة وتسهم بتخفبف حجم المعاناة عن هذا القطاع.
