أكد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان أنّ الإساءة للرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم تخرج عن إطار حرّية التّعبير عن الرّأي المكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وتحديدًا في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي يقر بأنّ الحق في حرّية التّعبير ليست حقاً مُطلقاً وانما يخضع لقيود وفق شروط محددة وفقًا لنص المادة 19 الفقرة الثالثة.
وأضاف المركز، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أنّ المادة 20 من العهد ذاته ألزمت الدول الأطراف وبشكل مباشر وصريح أن تحظر بموجب القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وتشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وأوضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص على وجوب توثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات الإثنية أو الدينية وغيرها، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم، بالإضافة إلى أنّ التطبيقات القضائية أكدت خروج الإساءة للنبي محمد “صلى الله عليه وسلم” عن حدود حرّية التّعبير، وذلك ثابت في إحدى قرارات المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان الصّادر عام 2018.
وبين المركز أنّ خطاب الكراهية يشكل عاملًا مُؤجّجاً للنزاعات بين الأفراد والدول من شأنها أن تخل بالسّلم المجتمعيّ والعالميّ في آنٍ واحد، لافتا إلى تأكيد ذلك في خطّة عمل الرّباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية الدينيّة أو القوميّة أو العنصريّة والتي اعتمدت عام 2012، حيث أشارت إلى أنّ خطاب الكراهية تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة، وكان سببًا رئيسا في العديد من المشاحنات وأعمال العنف في المجتمعات المختلفة.
ودعا القيادات السياسيّة والدينيّة إلى الامتناع عن استخدام خطاب ورسائل التعصّب أو أشكال التّعبير التي يمكن أن تحرّض على العنف أو العداوة أو التمييز، وأن يؤدوا دورًا حاسمًا في التحدّث علنًا وبحزم شديد ضدّ التعصّب والتمييز وحالات خطاب الكراهية.
وفي السّياق ذاته، شدد المركز على ضرورة عدم مواجهة خطاب الكراهية بخطابٍ مماثلٍ يحضّ على العنف ضد أية فئة كانت، والالتزام بانتهاج الطرق السلمية والقانونية في الردّ على مثل هذه الخطابات، في إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتعاليم الدين الحنيف.
