“الوطني لحقوق الانسان” يدعو لاطلاق سراح الموقوفين واحترام الحريات

“الوطني لحقوق الانسان” يدعو لاطلاق سراح الموقوفين واحترام الحريات

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة ارتفاع وتيرة التوقيف لمجموعة من الأفراد على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي،والتي شملت افرادا يطالبون بالأصلاح و محاربة الفساد و ينتقدون اجراءات الحكومة و سياساتها؛ في هذا الإطار بتهم تتعلق بتقويض نظام الحكم او التحريض على مناهضته او بإطالة اللسان او ذم هيئة رسمية.

ويبدي المركز في هذا السياق الى ان هذه التوقيفات التي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا لا تنسجم مع التزام الحكومة باتباع سياسات تحمي الحريات ، وحق الافراد في حرية التعبير بكافة الوسائل و الأشكال و خاصة حرية الصحافة و الإعلام.

كما يؤكد المركز انه يتابع و بشكل حثيث جميع عمليات التوقيف التي تتم بحق هؤلاء الافراد، من خلال الزيارات الرصدية المتكررة ،التي تنفذها فرق المركز  المتخصصة للموقوفين في اماكن احتجازهم  لرصد كيفية معاملتهم و حالتهم الصحية و اوضاع احتجازهم في تلك الأماكن ،خاصة المضربين منهم، و متابعة تأمين الإشراف الطبي لهم مع خلال ادارة مراكز الإصلاح و التأهيل،و متابعة جميع الملاحظات والاجراءات  المتعلقة بهم مع الجهات ذات العلاقة.

ويوصي المركز بهذا الشأن الى ضرورة اطلاق سراح هؤلاء الموقوفين ، انطلاقا من القاعدة القانونية بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، واعمالا للمعايير الدولية و الوطنية التي تؤكد على ان التوقيف هو ” تدبير استثنائي”ولايجوز التوسع في الاستثناء .

كما يوصي المركز وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات؛  بضرورة عدم اللجوء  لقانون منع الجرائم لسنة 1954 واعادة توقيف بعضهم؛ بعد ان تم اخلاء سبيلهم من قبل القضاء.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: