تشهد الجزائر السبت انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية في البلاد، في وقت أكد فيه الرئيس عبد المجيد تبون أن قانون البلدية سيشهد “تغييرا جذريا” بحيث سيتم منح صلاحيات أوسع للمنتخبين.
وتجري الانتخابات بمشاركة 1158 قائمة في المجالس الولائية عبر 58 ولاية، و5848 قائمة في المجالس البلدية، في حين سيتمكن أكثر من 23 مليون ناخب من الاقتراع لاختيار المتنافسين الذين يزيد عددهم على الـ132 ألف مرشح.
وهذه ثالث انتخابات تجرى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن عشرين سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه حراك شعبي بدأ في شباط/ فبراير 2019 إلى الاستقالة.
وانطلقت عملية التصويت الأربعاء في المناطق النائية في أكبر بلد في القارة الأفريقية، غداة نهاية الحملة الانتخابية، كما ينص القانون، وتميزت الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بالفتور في العاصمة كما في المناطق الأخرى.
وقامت السلطات بحملة دعائية واسعة عبر المساحات الإعلانية في المدن ووسائل الإعلام تحت شعار “تريد التغيير، ابصم وأتمم البناء المؤسساتي” لحض الجزائريين على التصويت.
منح صلاحيات للمنتخبين
وأعلن تبون أن قانون البلدية سيشهد “تغييرا جذريا” بحيث سيتم منح صلاحيات أوسع للمنتخبين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وقال تبون في تصريحات صحفية، إنه سيكون هناك “تغيير جذري في قانون تسيير البلديات”، مشددا على ضرورة “مراجعة مثل هذه القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين”.
وأوضح تبون بالمقابل أن “الصلاحيات بدون إمكانيات لن يكون لها معنى” معلنا أنه سيتم استحداث “مفتشية عامة” تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين.
وقال بهذا الخصوص: “الغاية التي سنتوصل إليها إن شاء الله تتمثل في استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية”، تتولى مراقبة عمل ونشاط المسؤولين بحيث “لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية”.
وانتخب تبون في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بنسبة 58 في المئة من أصوات الناخبين، وفي مرحلة أولى، أجرى استفتاء على تعديل الدستور في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وافق عليه فقط 23.7 في المئة من الناخبين.
وفي 12 حزيران/ يونيو، أجريت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23% من أكثر من 23 مليون ناخب، لكن يتوقع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عددا أكبر من الناخبين.
واعتبر تبون أن “نسبة المشاركة لا تهم” بقدر ما تهم مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.
وبعد تنحي بوتفليقة، واصل الجزائريون التظاهر بشكل كثيف رافضين وجود كل رموز نظام الرئيس السابق في السلطة، وبينهم تبون نفسه. لكن مع تفشي فيروس كورونا وتوسع حملة القمع التي استهدفت الحراك، فقد تراجع زخم الاحتجاجات.
