انخفاض أسعار النفط وفر على الخزينة الأردنية أكثر من مليار دينار

البوصلة – أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن الجهاز المصرفي الأردني قوي ومتين، كما تعكس ذلك مؤشرات السلامة المصرفية المرتفعة ويتمتع بالمنعة الكافية لتجاوز التداعيات المصاحبة للأزمة.

وأوضح فريز خلال ندوة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أن البنك المركزي الأردني لديه مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات المتاحة للاستخدام عند الحاجة، موضحا أن البنك لم يستخدم بعد كافة هذه الأدوات، وأنه قادر على احتواء أية آثار ناجمة عن التطورات المختلفة للأزمة الحالية. وفي هذا السياق.

وبين فريز أن الوضع النقدي للمملكة مستقر ومطمئن حيث قال، ان توقعات البنك المركزي تشير إلى بقاء عجز ميزان المدفوعات عند مستويات منخفضة ومقبولة بعد أن حقق انخفاضا ملموسا خلال عام 2019، كما بين بأن هناك مستوى صحيا من الودائع لدى الجهاز المصرفي مكنته من استمرار التوسع في عمليات الإقراض وتمويل النشاط الاقتصادي بكلف مقبولة، مشيراً إلى كفاءة سياسة ربط الدينار بالدولار منذ عام 1995وان سعر الصرف تمثل الركيزة الاسمية للسياسة النقدية.

وأوضح فريز أن هناك خيارات متعددة للأردن للحصول على منح وقروض إضافية ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كاشفا عن احتمال حصول الأردن على قرض إضافي بقيمة 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحصول على 140 مليون دولار من أصل 1300 مليون دولار قيمة التمويل الممنوح ضمن برنامج التسهيل الممتد، والحصول كذلك على المنحة اليابانية بقيمة 100 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أضاف فريز، ان صندوق النقد الدولي يتفهم الظروف التي يمر بها الأردن حالياً نتيجة أزمة كورونا حيث يتبنى الصندوق نهجاً مسانداً للأردن وكشف فريز عن ان الصندوق طلب من الدول المانحة مساعدة الأردن.

وأكد أنه يجب استغلال هذه المرحلة في إعادة ترتيب أولويات الإنتاج بما يعزز مبدأ الاعتماد على الذات، إذ يجب التركيز على الصناعات التي يزداد عليها الطلب في هذه المرحلة ومرحلة ما بعد الأزمة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات وتحسين رصيد المملكة من العملات الأجنبية.

وأوضح أن قرار البنك المركزي تأجيل توزيعات أرباح البنوك المحلية مكن هذه البنوك من الاحتفاظ بسيولة إضافية تمكنها لاحقا من إعادة ضخها إلى السوق عن طريق تسهيلات مصرفية.

وكان محافظ البنك المركزي استعرض اجراءات البنك المتخذة للتخفيف من آثار الأزمة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية والتي تشمل تخفيض أسعار فائدة ادوات السياسة النقدية بواقع 150نقطة اساس في شهر آذار، والسماح للبنوك بتأجيل الأقساط والفوائد على قروض الأفراد والشركات والسماح بإعادة هيكلة وجدولة القروض للجهات المتضررة من الأزمة دون أن يترتب على ذلك أية اسعار فائدة أو تكاليف اضافية، فضلا عن تحرير سيولة نقدية ستكون متاحة للأقراص وبحجم بلغ 500 مليون دينار مليون دينار وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة ما نجم عنه تحرير سيولة تقدر بنحو 550مليون دينار.

يضاف إلى ذلك إطلاق البرنامج الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض 85 بالمئة وتخفيض سعر الفائدة على الإقراض ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى نصف نقطة مئوية خارج العاصمة ونقطة مئوية للمشاريع في العاصمة وذلك للتمويل القائم ضمن البرنامج وللتمويل الجديد، وزيادة الحد الأعلى لتمويل المشروع الواحد من 2 مليون دينار إلى 3 ملايين دينار مع الإبقاء على سقف 4 ملايين دينار لمشاريع الطاقة المتجددة، يضاف إلى ذلك زيادة مدة التسديد إلى 10 سنوات لكافة المشاريع الممولة ضمن البرنامج مع فترة سماح مدتها سنتان، وشمول قطاع الصادرات ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، والسماح بتمويل النفقات التشغيلية، بما فيها الرواتب لكافة المشاريع التي تمولها البنوك عبر البرنامج.

وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني قد استضاف محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز في لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية لأزمة كورونا واستجابة البنك المركزي السريعة والمبكرة للتعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتمويل القطاعات الاقتصادية المعمول به قبل الازمة والبرنامج الوطني الجديد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبخاصة التي تأثرت بأزمة كورونا والمضمون من الشركة الأردنية لضمان القروض وبنسبة تصل إلى 85بالمئة، واقيمت الفعالية برعاية البنك العربي وبنك الإسكان وبنك صفوة الإسلامي.

وبين محافظ البنك المركزي خلال اللقاء أن البنك المركزي تابع أزمة كورونا منذ مراحلها الأولى في الصين بداية العام الجاري، وأكد أن المركزي على استعداد كامل للتعامل مع مختلف المعطيات خلال المرحلة القادمة، موضحاً أن البنك المركزي يراعي في سياساته حفظ التوازن بين سلامة الجهاز المصرفي ومستوى السيولة في السوق وبين مصلحة المواطن الأردني وقطاعات الاعمال.

وأضاف، إن آثار أزمة كورونا على الأردن متفاوتة وضمن محاور عدة، مبيناً أن البنك المركزي سيوظف كل الأدوات الممكنة بما فيها التوسع في برامج التمويل الميسر لضخ السيولة في السوق.

وقال إن انخفاض أسعار النفط وفر على الخزينة ما لا يقل عن مليار دينار من فاتورة النفط أو ما نسبته 50 بالمئة من القيمة الاعتيادية لفاتورة المستوردات من الطاقة.

وفي سياق موازٍ، بين فريز أن البنك المركزي يحتفظ باحتياطي عملات أجنبية يمكنه من تغطية كافة الأنشطة الاقتصادية وأي متغيرات أخرى قد تطرأ، متوقعا انخفاض حوالات المغتربين الأردنيين بنحو 8 بالمئة هذا العام نتيجة تداعيات ازمة كورونا عالمياً وعلى دول الخليج العربي.

وأكد فريز خلال اللقاء أهمية الاستعادة التدريجية لعجلة الإنتاج ولكن بما يراعي الصحة العامة في الأردن، مشيراً إلى أن المركزي لن يدخر جهداً في دعم واستكمال الجهود الحكومية لتسريع التعافي الاقتصادي واستعادة دوران عجلة الإنتاج.

وبين أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بإعادة هيكلة القروض بما يتلاءم مع ظروف السيولة التي تعاني منها المنشآت الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يأخذ جميع أطراف المعادلة الاقتصادية بعين الاعتبار، ويراعي تبني سياسات نقدية تضمن توفير سيولة كافية للقطاع الخاص.

وأشار الى أنه في حال لجأت الدولة للاقتراض من البنوك المحلية فإن المركزي سيعمل على إدارة السيولة بما يضمن عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على السيولة المتوفرة في السوق، مؤكدا أن المركزي سيعمل بالتعاون مع الحكومة على متابعة كل ما يمكن فعله بالنسبة لسداد مستحقات القطاع الخاص النقدية.

من جهته قال الدكتور إبراهيم سيف المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إن اللقاء يأتي نظراً لأهمية دور البنك المركزي في دعم القطاع الخاص ومساعدته على التعافي في ظل الأزمة الحالية، وكفرصة لحوار أعضاء المنتدى مع محافظ البنك المركزي حول أبرز المستجدات.

وأشار سيف إلى أن المنتدى قام بدعم جهود البنك المركزي والتواصل مع القطاع الخاص حول أبرز مكونات ومزايا البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.

من جهته بين رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى عبد الاله الخطيب أن دور البنك المركزي دور فعال في دعم جهود الحكومة في تجاوز الأزمة حيث قام بمجموعة من الإجراءات لضخ السيولة في السوق، مشيراً إلى أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تعد من أهم العوامل المساعدة في تجاوز الأزمة وتفعيل الاقتصاد بالسرعة الممكنة.