انخفضت قيمة مستوردات المملكة الأردنية من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2019 حيث بلغت 1398.4 مليون دينار ، في حين كانت مستوردات المملكة بنفس الفترة من العام الماضي 1748 مليون دينار.
ومن المعروف ان الأردن يستورد كامل إحتياجاته من النفط ومشتقاته من الخارج لتلبية الطلب الداخلي والإستهلاك المحلي ، وانخفاض الاستهلاك بنسبة 20 % من هذه السلعة الهامة يعكس إنخفاض ملموس في الحركة التجارية والصناعية .
ومن أسباب هذا الإنخفاض ، إرتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة حجم الضرائب الكبير المفروض عليها ، وإنخفاض القدرة الشرائية، وتوجه الكثير من المواطنين إلى إستعمال السيارات قليلة الإستهلاك للبنزين وسيارات الهايبرد وإتجاه البعض أيضا إلى السيارة الكهربائية بالكامل ،وعزوف الكثير عن إستخدام السولار للتدفئة في فصل الشتاء لإرتفاع ثمنه ، عدا عن إنخفاض في حركة النقل بشكل عام والتي ترتبط بالنشاط التجاري والبناء والإسكان والصناعة والزراعة .
وبالتزامن إنخفضت أيضا الإيرادات الضريبية المتوقعة من المشتقات النفطية بنسبة 20% في اول سبع أشهر من هذا العام، والغريب أن الحكومة الحالية تقرأ هذه الأرقام بشكل جيد إلا أنها لا تستطيع أن تقرأ بأن نهجها خاطئ ، فعلى الرغم من جميع النصائح إلا أنها كانت تعتقد أن زيادة حجم ونسب الضرائب سيرفع من إيراداتها .
أما ما نحتاجه الان فهو تحفيز النمو الإقتصادي بقرارات جريئة وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين بنهج جديد وسياسة اقتصادية وقوانين راسخة طويلة الأمد، والوقوف بوجه سياسات صندوق النقد الدولي وتوجيهاته التي لم ترفع إلا المديونية.
