قالت باكستان، الثلاثاء، إنها ستحيل ملف النزاع على إقليم كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم، مما تسبب بأزمة دبلوماسية مع إسلام آباد.
وصرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لتلفزيون آري نيوز قائلا:”قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية… القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
وكانت باكستان طالبت في مطلع أغسطس الجاري من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير التي لطالما كانت بؤرة ساخنة في الصراع بين الدولتين النوويتين.
وبالفعل، عقد المجلس، الجمعة، جلسة مغلقة لمناقشة أزمة كشمير، وهي الأولى منذ نحو 50 عاما، إلا أنه لم يتخذ إجراءات عملية، الأمر الذي دفع إسلام آباد على الأرجح لنقل الأمر إلى المحكمة الدولية.
ورحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمر خان، باجتماع مجلس الأمن، وقال “معالجة معاناة الناس في كشمير وضمان حل النزاع مسؤولية هذه الهيئة الدولية” في إشارة للأمم المتحدة.
لكن السفير الهندي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سيد أكبر الدين، قال بعد الاجتماع “لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا. نحن أمة تتجاوز المليار نسمة”.
وتبادلت الهند وباكستان إطلاق نار عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن، وتحدثت إسلام آباد عن سقوط قتلى في صفوف قواتها.
وتفجرت الأزمة في مطلع أغسطس الجاري، عندما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.
وتحرم الخطوة التي اتخذتها الهند الولاية من حق وضع القوانين الخاصة بها، كما أتاحت لأشخاص من خارجها شراء ممتلكات هناك.
وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث التلفزيون في المنطقة منذ اتخاذها القرار في الخامس من أغسطس، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وزاد القرار من العداوة مع باكستان التي خاضت حربين من أصل ثلاثة مع الهند بسبب كشمير.
واتخذت باكستان خطوات دبلوماسية وأخرى تجارية ردا على قرار الهند، مثل طرد السفير الهندي لديها، فضلا عن وقف التجارة مع نيودلهي.
(وكالات)
هـ/7
