أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الجمعة عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى المفاوضات لحل خلافاتها حول سد النهضة الإثيوبي بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
وقالت الوزارة في بيان “استؤنفت بعد ظهر اليوم وبتقنية الفيديو المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة جنوب إفريقيا -التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي”.
وعقب قمة إفريقية مصغرة، الجمعة الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، “لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة”، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.
والأربعاء، أعلنت مصر أنها ستقدم أطروحات “مرنة جدا” في مفاوضات لجنة الخبراء.
وأعلن السودان الخميس، استعداد فريقه لاستئناف المفاوضات بشأن “سد النهضة” الإثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة.
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، لكنّ هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا أثار خلافات حادّة مع كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت إثيوبيا اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد المقرر بدء ملء خزانه في يوليو/تموز الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وعلى الرّغم من أنّ الدول الثلاث دخلت في مفاوضات حول هذا السدّ منذ ست سنوات، إلا أنّها لم تتمكّن حتّى اليوم من التوصّل لاتّفاق ولا سيّما على قواعد ملء خزّان السدّ وتشغيله.
ووسط عزم إثيوبيا البدء بملء السد، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحلّ الأزمة.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية. (الجزيرة)
