بعد تبرئتهم .. متابعة “المركز الإسلامي” تطالب الحكومة بإصلاح ما أفسده قرارها الإداري

طالبت لجنة المتابعة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية المنبثقة عن الهيئة العامة للجمعية الحكومة بإصلاح ما أفسده قرارها الإداري والمتعلق بكف يد الهيئة الإدارية المنتخبة في العام 2006، على خلفية مزاعم بتجاوزات مالية وإدارية في الجميعة، وطالبت اللجنة بتصويب أمر إحالتهم بإعادة الهيئة الإدارية المنتخبة، وإلغاء كل ما ترتب على هذه الإحالة من قرارات وأثرها، بعدما أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارًا قطعيًا يقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية الهيئة الإدارية لجمعية الخيرية خلال العام 2006 من جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدة بذلك أمانة ونظافة يد 24 عضواً تمّ كف يدهم وتحويلهم للقضاء بتهم باطلة: إساءة الأمانة واستثمار الوظيفة ، وهو قرارٌ ثبت عدم صحته بعد 14 عامًا.

وقالت اللجنة في بيانٍ صادر عنها أنها تلقت “ببالغ السرور قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 24/9/2020 والمتضمن تبرئة كل الإخوة المحالين على المحكمة من قبل المدعي العام بتهمة سوء الائتمان واستثمار الوظيفة الرسمية بعد أربعة عشر عاما من تداولها في أروقة القضاء توفي خلالها ثلاثة من الإخوة المحالين ـ رحمهم الله تعالى ـ “.

وجاء في البيان: “وإننا في لجنة المتابعة نتوجه بالشكر والثناء على الله ـ عزوجل ـ وثم إلى القضاء الذي أنصفنا، مطالبين الحكومة بإصلاح ما أفسده قرارها الإداري وتصويب أمر إحالتهم بإعادة الهيئة الإدارية المنتخبة وإلغاء كل ما ترتب على هذه الإحالة من قرارات وأثرها”.

وشدد البيان على أن إعادة الهيئة الإدارية المنتخبة هو أقل ما يمكن أن يقدم لهذه القامات التي بنت صروحا تعليمية واجتماعية وصحية لصالح المجتمع .