أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ضرورة تنفيذ التوجيه لأمير البلاد بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون.
وأضاف أن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية في الكويت وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعات البلاد من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
كما شدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
ياتي ذلك بعد إصدار النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، قرارا بضبط صباح جابر المبارك الصباح، نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق، جابر مبارك الحمد الصباح، للتحقيق معه في قضية الصندوق الماليزي.
ونقلت صحيفة “القبس” المحلية يوم الأربعاء، عن مصدر مطلع قوله إن النيابة العامة قامت بتسليم قرار الضبط لوزارة الداخلية الكويتية، بعد أن منعت صباح من السفر مسبقا، وبالتالي فإن قوات الأمن ستتحرك للبحث عنه وضبطه فورا.
ولفت المصدر إلى أن النيابة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك، وتحريات وزارة الداخلية بشأن قضية الصندوق الماليزي.
وشدد المصدر على أن النيابة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه، ثم صدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وهو الذي ستحدده النيابة العامة فيما بعد.
وعادت قضية “الصندوق السيادي الماليزي” إلى الواجهة، حيث تمت الإشارة إلى وجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.
