أفشلت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين، اليوم السبت، التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على قانون نقابة المهندسين، خلال الاجتماع الاستثنائي للهيئة.
وقالت القائمة البيضاء والتي تشكل أغلبية في الهيئة المركزية، إن التعديلات التي اقترحها المجلس بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتفصيل، مبينة أنه يجب استيفاء جميع الجوانب اللازمة للتعديل.
وطالبت القائمة مجلس النقابة بالتشاور مع الهيئات النقابية المختلفة في تعديلات قانون النقابة قبل إعادة طرحها على الهيئة المركزية.
ويعد تثبيت مبدأ النسبية في التمثيل، أحد أبرز أسباب رفض الهيئة المركزية للقانون.
كما رفضت الهيئة المركزية مناقشة التعديلات المتعلقة بقانون النقابة والمتضمنة تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، وتفويض صلاحيات التوقيع على الشيكات للمبالغ الصغيرة دون 2500 دينار للموظفين ممن يختارهم المجلس، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
