تجار يكشفون معيقات تنفيذ شروط قرار الحكومة بالسماح لهم بالعمل (صور)

تجار يكشفون معيقات تنفيذ شروط قرار الحكومة بالسماح لهم بالعمل (صور)

البوصلة – محمد سعد

عادت الحياة إلى قطاعات تجارية وصناعية جديدة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الحكومة بالسماح لها بالعمل بشروط وضوابط.

ولكن بعض اصحاب المحلات لم يفتحوا ابوابها لأسباب كشفوا بعضها لـ”البوصلة“.

وأبرز هذه الاسباب بحسب أنس صاحب محل لبيع الاجهزة الخلوية والاتصالات هي عدم وضوح الشروط لفتح المنشأة.
وقال انس لـ”البوصلة“: “تابعت وسائل الاعلام منذ اعلان الحكومة السماح بفتح جزئي لبعض القطاع التجارية وكل وسيلة نقلت تصريحات متضاربة لمسؤولين مختلفين”.
واضاف ” وصلت محلي اليوم وتفقدته ثم اغلقته بعد ساعة خشية تسجيل مخالفة لي”

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري،الاحد الماضي عن السماح لقطاعات بالفتح اليوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، بنسبة 30% من العمالة للمنشآت (10 عمال فأكثر)، اما المنشآت التي فيها اقل من 10 عمال فيتم السماح لها بتشغيل 3 عمال.

وقال الحموري، إنّ المنشآت “مهن البنشرجي والكهربجي وبيع وصيانة اجهزة الكمبيوتر والاجهزة الخلوية والمجوهرات والالبسة والنوفوتيه وقطاع مواد البناء والاثاث المنزلي بتوصيله للمنازل، والمكتبات والسماعات الطبية والنظارات والعدسات والكهربائيات والالكترونيات والقطاع الفني والانتاج التلفزيوني وشركات الطاقة المتجددة والادوات المطبعية والمطابع والدراسات والابحاث والصحف الورقية ومحلات بيع البن والقهوة”.

واستهجن التاجر الخميسيني سامر ابو احمد صاحب محل مواد بناء شرق عمان اشتراط الحكومة الدفع الالكتروني قائلا ” انا اتعامل مع صناعية بعضهم بسيط لا يجيد استخدام التكنولوجيا وليس لهم اصلا حسابات مصرفية ولا يعلمون ما هي المحافظ الالكترونية”.


واضاف ابو احمد لـ”البوصلة” “وهناك زبائن يطلبون اشياء ثمنها اقل من دينار كيف لي ان اطلب منهم ادفعوا الكترونيا”.

واوضح التاجر “طبيعة بيعنا مختلفة عن قطاعات اخرى فبعض الزبائن يقوم بفتح فاتورة ويأخذ طلباته وبعد انتهاء عمله يعيد ما زاد عن حاجته وهذه الالية لاتصلح مع الشروط الحكومية”.

واشترطت الحكومة لفتح المنشأة أن تكون مسجلة بالضمان الاجتماعي، وأن تعطى الاولوية للعمالة الاردنية وان يتم التعامل بالدفع الالكتروني والتقيد بالإجراءات الصحية والطبية، كما أكدت انه سيتم اغلاق المنشآت التي لا تتقيد بالشروط الصحية.

وتجولت “البوصلة” في احد اسواق منطقة الهاشمي الشمالي لتجد تباينا كبيرا في استجابة القطاعات لفتح ابوابها، حيث كان كثير من المحلات التي شملها قرار الحكومة السماح بالعمل مغلقة.

ويقول نواف العجو صاحب محل كهربائيات ” فتحت ابواب محلي وانا خائف من ان أكون مخالفا دون علم لاني لا اعلم كيف اشترك بالضمان ولا اعرف هل هي شرط لشحص مثلي تجاوز عمره الستين واعمل لوحدي بمحلي”.

والتخوف نفسه لدى عادل احمد صاحب محل بناشر قائلا “انا فتحت بعد التوكل على الله ولم افهم ما هي الشروط التي تحدثت عنها الحكومة”.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، هيثم الرواجبة، امس الاثنين، إن قرار السماح لمحال وشركات بيع، وصيانة أجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات، وأجهزة الهواتف بممارسة أعمالها وفق شروط صحية، “سيساند قطاعات تعمل عن بُعد”، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

أشار في بيان وصل “البوصلة” نسخة عنه، إلى أن “هذه المحلات ملتزمة بتوفير مستلزمات الوقاية، والحماية للعاملين لديها والمواطنين، والمحافظة على التباعد بين طالبي خدماتها وتنظيم عملياتها التسويقية”.

وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين، أنه تم التوافق على فتح المنشآت والقطاعات الاقتصادية، بشرط أن تكون المنشأة والعاملون بها مسجلين في الضمان الاجتماعي وأن تتم مراعاة شروط الصحة والسلامة.

وقال الحموري، إنّ أحد المتطلبات التي تم اعتمادها أن يتم التعامل بالدفع الإلكتروني حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم وتقليل التعامل بالنقد كونه ينقل العدوى، حيث أن الاشتراطات توافقت عليها اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء على إثر اجتماعات عديدة بحثت خلالها القطاعات التي تم الحديث سابقاَ أنه سيتم فتحها تدريجياً مع تطور الحالة الوبائية.

وأضاف، أن الاشتراطات “هامة جداً” يجب أن نلتزم بها جميعاً، حيث ستكون هناك حملات توعية وحملات إرشادية في مختلف المحافظات لإرشاد المنشآت الاقتصادية على آليات التسجيل.

ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، قال، إن “تطبيق الضمان الاجتماعي، وتطبيق التصاريح لا يعملان حتى الآن”، مطالبا بفتح محلات الألبسة للبيع المباشر.

وأضاف القواسمي أن “مستودعات الألبسة فيها بضاعة تزيد قيمتها عن 90 مليون دينار”.

وبشأن آلية إصدار التصاريح لقطاعات تعود للعمل الثلاثاء، ستكون من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية، وإضافة البيانات المطلوبة حول المنشأة وصاحب العمل.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد العضايلة، أنّه سيتم التحقق من صحة البيانات عن طريق دائرة مراقبة الشركات ودائرة الأحوال المدنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وكانت الحكومة أعلنت عن عودة مجموعة من القطاعات والمنشآت الصناعيّة والتجاريّة والخدميّة إلى العمل اعتباراً من الثلاثاء.


Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: